عاجل .. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري ، في اجتماعها اليوم ، الخميس ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، للمرة الثالثة على التوالي ، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو الماضيين.

وجاء قرار المركزي متوقع بشكل كبير حيث رجح قراء 76.47% من المشاركين في استطلاع “بنوك واستثمار” اتخاذ المركزي هذه الخطوة.

ولم يكن قراء “بنوك واستثمار” فقط من يتوقعون تثبيت الفائدة اليوم ، حيث رجحت بنوك استثمار إي إف جي القابضة وبلتون والنعيم وزيلا كابيتال، وسي آي كابيتال، والأهلي فاروس، ومباشر المالية، وثاندر، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال، وإتش سي هذا القرار أيضا.

كما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز،أن توقعات المحللين ترجح إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس ، مع استمرار انخفاض التضخم.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع رويترز، الذي شمل 15 محللًا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتًا عند 27.25% وسعر الإقراض عند 28.25% ، فيما توقع محلل واحد فقط أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

ووصلت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي لهذا المستوى في 6 مارس الماضي ، عندما قرر رفعها في اجتماع استثنائي بنسبة 6% دفعة واحدة ، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام الجاري إلى 8%.

وترى اللجنة أن الإبقاء على تلك الأسعار دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم ، لافتة إلى أنها ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة ، كما أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم.

وبحسب اللجنة فإن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة ، مؤكدة أنها لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتترقب السوق تطورات معدل التضخم بمؤشريه الأساسي والعام بنهاية أغسطس الماضي ، والتي من المقرر الكشف عنها يوم الثلاثاء المقبل من جانب البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي قد كشف في وقت سابق عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% بنهاية يونيو السابق عليه ، فيما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سالب 0.5% في يوليو 2024 ، مقابل 1.3% في يوليو 2023 ، و1.3% في يونيو 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 0.4% في يوليو 2024 ، مقابل 1.9% في يوليو 2023 ، و1.6% في يونيو 2024 ، فيما سجل معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي 25.7% في يوليو ، مقابل 27.5% في يونيو.