الرقابة المالية تكشف عن حجم التمويل غير المصرفي للقطاعات المختلفة بنهاية يوليو 2024

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حجم التمويل غير المصرفي الممنوح من المؤسسات الخاضعة لرقابتها للقطاعات المختلفة حتى نهاية شهر يوليو 2024.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وبحسب تقرير حديث للهيئة ، فقد ارتفعت أرصدة القروض الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 66.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، مقابل 46.143 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023 ، بزيادة قدرها 20.657 مليار جنيه ، بنسبة نمو 44.76%.

أوضحت أن حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر بلغ 57.29 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024 ، مقابل 42.6 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023 ، بزيادة قدرها نحو 14.69 مليار جنيه ، فيما تراجع عدد المستفيدين من هذا التمويل إلى 3.796 مليون مستفيد ، مقابل 3.841 مليون مستفيد.

وبلغت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 9.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، مقابل 3.5 مليار جنيه يوليو 2023 ، وبلغ عدد المستفيدين من هذا التمويل نحو 8.4 ألف مستفيد ، مقابل 3.9 ألف مستفيد.

التمويل الاستهلاكي

في السياق ذاته كشفت الهيئة عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكي لنحو 29.339 مليار جنيه بنهابة يوليو 2024، مقابل 24.403 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، بارتفاع قدره 4.936 مليار جنيه ، وبنسبة نمو 20.2%.

وبحسب التقرير فقد ارتفع عدد العملاء المستفيدين من تلك التمويلات 2.127 مليون عميل بنهاية يوليو 2024، مقابل 1.986 مليون عميل بنهاية يوليو 2023.

أوضحت الهيئة أن شراء السيارات والمركبات استحوذ على 28.88% من حجم التمويل الإستهلاكي بنهاية يولية 2024، ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات 28.70% ، ثم الأجهزة المنزلية 10.66% ، فيما استحوذ قطاع المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة على 6.64%، ثم شراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات 5.35%.

التمويل العقاري

وفي نفس السياق كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات العاملة في هذا النشاط إلى 12.88 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، مقابل 4.8 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، بارتفاع قدره 8.08 مليار جنيه وبنسبة نمو 168.1%.

وبحسب الهيئة فقد ارتفع عدد عقود التمويل العقاري إلى 5854 عقدا بنهاية يوليو 2024، مقابل 2559 عقدا بنهاية يوليو 2023.

وتوزعت تمويلات الشركات إلى عميل عادي بنحو 249 عقدا بقيمة 2.7 مليار جنيه و 378 لعميل صندوق بقيمة 100 مليون جنيه، ومحافظ مشتراه لنحو 5227 عقدا بقيمة 10.036 مليار جنيه.

وبالنسبة لتطور التمويل العقاري وفقا لشرائح الدخل الشهري فقد استحوذت الشريحة أكبر من 3500 جنيه على 12.8 مليار جنيه لنحو 5710 عقدا.

التأجير التمويلي

الرقابة المالية كشفت أيضا عن ارتفاع قيمة عقود شركات التأجير التمويلي إلى 64.28 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، مقابل 57.38 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، بارتفاع قدره 6.9 مليار جنيه ، وبنسبة نمو 12%.

أوضحت أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي سجل 968 عقدا بنهاية يوليو 2024 ، مقابل 1110 عقود بنهاية يوليو 2023.

وبحسب الهيئة فقد استحوذ قطاع العقارات والأراضي على 78.74% من حجم التمويل، ثم قطاع سيارات النقل على 6.03%، ثم قطاع الات ومعدات 4.85% ، فيما استحوذ قطاع المعدات الثقيلة على 3.01%، وقطاع سيارات ملاكي على 2.49%، وخطوط الإنتاج 2.35%.

نشاط التخصيم

وفي سياق متصل كشفت الهيئة عن وصول حجم نشاط التخصيم بالسوق المصرية لنحو 24.102 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، مقابل 16.79 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023، بارتفاع قدره 7.312 مليار جنيه ، بنسبة نمو 43.5%.

وبحسب الهيئة ، فقد ارتفع عدد العملاء المستفيدين من هذا النشاط بنسبة 8.6% ليسجل 611 عميلا بنهاية يوليو 2023، مقابل 564 عميلا بنهاية يوليو 2023.

وبلغ حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 21.43 مليار جنيه، مقابل 15.1 مليار جنيه ، فيما بلغ حجم الأوراق المخصصة بدون حق الرجوع نحو 12.7 مليار جنيه ، مقابل 9.1 مليار جنيه.