المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1%
كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد
خفضت الصين أسعار الفائدة كما كان متوقعا، في أعقاب تخفيضات أسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.
وقرر بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” خفض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد إلى 3.1% من القراءة السابقة البالغة 3.35%.
وتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والتي يستند إليها العديد من المقرضين لتحديد معدلات الرهن العقاري، إلى 3.6% من 3.85% ، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.
وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ في منتدى مالي الأسبوع الماضي إن أسعار الإقراض ستنخفض بمقدار 20 إلى 25 نقطة أساس في 21 أكتوبر.
وأعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في 24 سبتمبر، مما أدى إلى إطلاق أقوى حافز منذ الوباء والذي يتضمن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الاستهلاك.
وعززت السلطات الصينية بشكل حاد إجراءات التحفيز منذ أواخر سبتمبر، فقد تجاوز مؤشر CSI300 الأرقام القياسية لمتوسط التحركات اليومية وارتفع بأكثر من 14% بشكل عام ، كما انخفض اليوان بنسبة 1% مقابل الدولار في تلك الفترة.
لكن الأسواق تنتظر المزيد من التفاصيل حول حجم حزمة التحفيز وخارطة طريق أكثر وضوحا لاستعادة متانة الاقتصاد في الأمد البعيد.
وسجل اقتصاد الصين في الربع الثالث أبطأ وتيرة نمو منذ أوائل عام 2023، وعلى الرغم من أن بيانات الاستهلاك والإنتاج الصناعي جاءت أفضل من التوقعات الشهر الماضي فإن قطاع العقارات المتعثر لا يزال يشكل تحديا كبيرا لبكين التي تسعى جاهدة لإنعاش النمو.
وأظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بواقع 4.6 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر ، متجاوزا بقليل توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بنمو 4.5% ، لكن النمو جاء متباطئا عن وتيرة بلغت 4.7% في الربع الثاني.
وعبر المسؤولون بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في مؤتمر صحفي عن ثقتهم في قدرة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله والذي يبلغ حوالي 5%، عبر المزيد من السياسات الداعمة وخفض آخر للاحتياطيات التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.
وأظهر استطلاع لرويترز أن الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن ينمو بنسبة 4.8% في العام بأكمله، وهو ما يقل عن هدف الحكومة، وأن يتباطأ النمو إلى 4.5% في 2025.
