المركزى: 227.3 مليون دولار فائضا فى ميزان المدفوعات خلال 3 أشهر
أعلن البنك المركزي أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا كليًا بقيمة 227.3 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل فائضًا بقيمة 284.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بتراجع 19.9%.
وقال البنك المركزي في التقرير الحديث لميزان المدفوعات، إن عجز الحساب الجاري تراجع بقيمة 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات .
في ذات السياق حقق ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفق للداخل بقيمة 657.9 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
ويعرف ميزان المدفوعات بانه سجل المعاملات الاقتصادية بين سكان البلد وبقية العالم في فترة معينة من الزمن (ربع سنة مثلًا). تتم هذه المعاملات من قبل الأفراد والشركات والهيئات الحكومية، وبالتالي يشمل ميزان المدفوعات جميع المعاملات الخارجية المرئية وغير المرئية لبلد ما.
وكان ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا بلغ 1.7 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي 2018-2019، مما حد من العجز الكلي المحقق من العام نفسه ليسجل 100 مليون دولار، بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.
وتوقعت شركة فاروس القابضة أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 22/ 2023.
ورجحت الشركة في تقريرها السنوي الذي يرصد توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، أن التوقعات الإيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات تأتي نتيجة التحسن المتوقع في التحويلات الخارجية، بجانب إيرادات السياحة، واستقرار عجز الميزان التجاري غير البترولي .
وقالت الشركة إن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2020 مقابل 2.6% بنهاية يونيو 2019 استنادًا إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي، حيث حققت الدولة اكتفاء ذاتي من منتجات الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام المالي 2018/ 2019، كما ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية لنحو 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 8.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 .
وترى فاروس أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي سترتفع بنحو 500 مليون دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات .
