عبد العال : 10 مهام رئيسية أمام إدارة المركزى بتشكيلها الجديد
قال محمد عبد العال ، الخبير المصرفى ، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، إن مجلس إدارة المركزى بتشكيله السابق نجح فى العبور بالإقتصاد المصرى الى بر الأمان والإنطلاق ، بعد نجاحه فى الإشراف والمساهمة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى والنقدى والمالى ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ، بكل أهدافه ، متحملا كامل المسئولية بكل نتائجها التى كانت متوقعة بمرها وحلوها.
أضاف ، أن المجلس الجديد هو إمتداد للمجلس السابق ، فهو يضم بين أعضائه خبراء ممن لديهم العلم والخبرة ، كل فى مجال تخصصه ، إلى جانب الأعضاء التنفيذيين ، وهم المحافظ ونائباه.
أشار الى أنه إذا كان المجلس السابق قد نجح فى آداء مهمته ، فى ظروف صعبة بشهادة كل الدوائر المصرفية والإقتصادية العالمية ، فإننا على ثقة فى أن المجلس الجديد سيحقق نفس النجاح فى المرحلة القادمة.
لفت عبد العال ، الى أن تلك المرحلة ربما تكون أكثر صعوبة من حيث حجم التحديات والأعباء والمسئوليات ، لأنها تتطلب تثبيت وتكريس وصيانة المكاسب التى حققها برنامج الإصلاح الإقتصادى ، ودفع وتوجيه القطاع المصرفى نحو طلب التكنولوجيا العالمية المعاصرة.
أكد عبد العال إن مجلس إدارة البنك المركزى بتشكيله الجديد يعى تماما دوره الحيوى والهام والمحدد فى خططه الإستراتيجية وقوانينه وسياساته وإجراءاته ، والكل يعلم المستوى الرفيع الأكاديمى والعملى لأعضائه ، وأنهم قادرون على تنفيذ رؤى البنك المركزى وفقا لأعرق وأحدث التحولات التكنولوجية العالمية المعاصرة.
أضاف ، لكننا هنا نود أن نلقى الضوء ونوضح للمهتمين بهذا الدور الحيوى الذى يلعبه مجلس إدارة المركزى الجديد ، مشيرا الى أنه رغم أن هناك العديد من المهام والمسئوليات المعروفة والمتجددة وفقا لتطور الظروف والمتطلبات العالمية والمحلية ، فإننا نذكر هنا عينة فقط من بعض الملفات والمهام أمام المجلس الجديد.
أشار عبد العال الى أن أول المهام على أجندة مجلس الإدارة الجديد للبنك المركزى يتمثل فى المحافظة على إستقلالية البنك المركزى ، وأن تكون السياسة النقدية محور وحجر الزاوية الرئيسى فى الإقتصاد المصرى، لكون المركزى يمثل الأمن القومى للإقتصاد المصرى ، مع وضع الضوابط التى تمنع تضارب المصالح.
أضاف ، أن المجلس الإدارة الجديد سيكون عليه أيضا أن يعزز الدور الرقابى على البنوك فى المرحلة القادمة ، وهى من أخطر المهام ، إذا وضعنا فى الإعتبار أن نحو 89% من مدخرات المجتمع المصرى محتفظ بها داخل البنوك.
وبحسب عبد العال ، فإن هناك ملف آخر مهم أمام مجلس إدارة المركزى الجديد ، وهو المحفاظة على استقرار الأسعار ، والحفاظ على معدل تضخم معقول بشكل دائم ، فى حدود المستهدفات التى يضعها مجلس الإدارة ، وأيضا المحافظة على سياسة نقدية متوازنة ، بالنسبة لسعر الفائدة ، تعكس التوازن بين متطلبات النمو الإقتصادى ، وخفض تكلفة الدين العام ، ومعدل فائدة حقيقى إيجابى ، يساعد على تنمية مدخرات القطاع العائلى.
أشار الى أن المركزى بتشكيله الجديد مطالب أيضا بالمحافظة على إستقرار سعر الصرف بشكل يعكس آلية العرض والطلب ، ويحقق التوازن بين قوى السوق ، من مصدرين ومستوردين وغيرهم.
أضاف ، أن هناك مهمة أخرى مهمة ، وهى الإشراف على إستراتيجية منسقة مع الوزارات المعنية فى الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية ، وتمكينها من زيادة مساهمتها فى إجمالى الناتج المحلى ، وتحسين جاذبية مصر فى الإستثمار المباشر وغير المباشر ، لافتا الى أن السياسة النقدية سوف تلعب ، مع المبادرات التنشيطية التى أعلن عنها المركزى والحكومة مؤخرا ، دورا حاسما فى تحقيق ذلك.
ومن بين المهام الموكلة لمجلس الإدارة الجديد للمركزى ، كما يرى عبد العال ، الإشراف على تنفيذ وتفعيل والتطبيق السليم للمبادرات التى تم إطلاقها لدعم قطاعات الصناعة ، والإسكان ، والسياحة ، والعمل على تجديد المبادرة السابقة المتعلقة بتمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل.
أضاف ، أنه من أخطر المهام وأكثرها أهمية أيضا إمكانية عقد إتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى ، ودراسة أبعاد هذا الإتفاق وجدواه ، سواء من ناحية أهدافه أو مجالاته ، وما إذا كان الإتفاق المحتمل مع الصندوق سيقتصر على الدعم الفنى والإصلاح الهيكلى، بعد نجاح الإصلاح المالى والنقدى فقط ؟ ، أم يمكن أن يتطور الأمر الى عقد إتفاقية ” برنامج الإستعداد الإئتمانى” ؟، أم يمكن التفاوض على حزمة تمويل جديدة مع الصندوق ،إذا كانت هناك فائدة ستعود على مصر من ذلك ؟.
أشار عبد العال ، إلى أنه من بين المهام الموكلة لمجلس إدارة المركزى الجديد أيضا المحافظة على مستوى الإحتياطى النقدى بمقياس مهم ، وهو كفاية رصيد الإحتياطى لتغطية إحتياجات مصر الإستيرادية لفترة لا تقل عن 8 أشهر على الأقل ، لافتا الى أن هذا الهدف مهم ، حيث يساعد تحقيقه فى دعم إستقرار العملة ووفاء مصر بالتزاماتها الدولية ، وضمان إنسياب وارداتها من السلع الأساسية.
أما المهمة العاشرة أمام مجلس إدارة المركزى بتشكيله الجديد فتتمثل ، بحسب عبد العال ، فى تحقيق الشمول المالى ، وفقا لاستراتيجية وقرارات المجلس القومى للمدفوعات ، وتنفيذ خطط التحول الإلكترونى ، وبناء مجتمع لا نقدى فى مصر.