بلتون تتوقع تثبيت فائدة الجنيه الخميس المقبل

ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي لشهر ديسمبر متأثرة بفترة المقارنة

 .. وتتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020

 أكد قسم البحوث بمؤسسة بلتون أن ارتفاع  معدل التضخم العام السنوي في مصر إلى 7.1% في ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر، مما اتفق مع توقعات إلى حد كبير عند 7.3%، إثر تراجع الأسعار بنسبة 0.2% على أساس شهري مقارنة بتوقعاتنا باستقرار الأسعار.

واشار إلى أن معدل التضخم السنوي  يعكس استمرار هدوء أثر فترة المقارنة الذي بدأ في نوفمبر، والذي توقعنا أن يقود ارتفاع قراءات التضخم بنسب معتدلة خلال الفترة المقبلة.

واوضح ان التراجع الشهري  جاء بدعم من تراجع أسعار الأغذية بنسبة 0.5% مقارنة بانخفضاها بنسبة 1.5% في نوفمبر، وذلك رغم الإنفاق الموسمي المتوقع على الأنشطة الترفيهية خلال موسم أعياد الميلاد، والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.5%، مما عكس ضعف قوى الإنفاق.

وخفضّت الحكومة المصرية أسعار المواد الغذائية المدعمة في شهر ديسمبر، مما ساهم في التراجع الشهري لأسعار الأغذية.

واشارت بلتون  إلى أن أسعار السلع التي تغطيها البطاقات التموينية في ديسمبر سيتم مراجعتها على أساس ربع سنوي بناءً على تغير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبناءً على أسعار هذه السلع في الأسواق العالمية.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون  الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل الموافق  يوم 16 يناير الجارى .

وأكدت على رؤيتها بأن تستمر قوة الجنيه في دعم قراءات جيدة للتضخم حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، وذلك رغم بدء هدوء أثر العوامل المساعدة من فترة المقارنة. فضلاً عن ذلك، فإن احتواء الضغوط التضخمية نظراً لعدم تغير الأسعار المحلية للوقود في المراجعة الربع السنوية الثانية، من شأنه دعم قراءة منخفضة للتضخم على أساس شهري، في رؤيتنا.

و لذلك توقعت بلتون إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم الخميس لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة المتخذة خلال عام 2019  ، وامتصاص أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.

نتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال عام 2020. وتتضمن العوامل الرئيسية الأخرى في قائمة البنود التي نراقبها: 1) التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ 2) أداء صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي المصري؛ 3) استقرار سعر الجنيه المصري في النطاق المتوقع 16- 17 مقابل الدولار.