تأسيس صندوق لتمويل تسوية أوضاع البنوك المتعثرة

نصَ مشروع قانون البنوك الجديد على تأسيس صندوق لتمويل إجراءات تسوية المصارف المتعثرة فى السوق المحلية، تكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى «المركزي».

وأشارت المادة 169 من مشروع القانون ، إلى أن موارد الصندوق ستأتى من مساهمات البنوك بالإضافة لعائد استثمار أمواله وغيرها، على أن تعادل حصيلته نحو %0.5 من قيمة الودائع بالجهاز المصرفى خلال 10 سنوات من تاريخ العمل به، وفقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة «المركزى».

ووضع مشروع القانون عدة اعتبارات لتحصيل المساهمات السنوية للبنوك لحين الوصول إلى المبلغ المستهدف، يتصدرها حصة كل منها فى إجمالى ودائع الجهاز المصرفى، وحجم المخاطر التى يتعرض لها كل بنك ، وقوة وسلامة المركز المالى.

وشملت الاعتبارات درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة، علاوة على مدى تأثيره فى النظام المصرفى.

وحظر مشروع قانون البنوك استخدام موارد الصندوق فى تمويل إجراءات تسوية أى متعثر منها إلا بعد تحمل المساهمين وحاملى أدوات الدين الداخلة فى القاعدة الرأسمالية، والدائنين، نصيبهم من قيمة الخسائر.

ويتولى مجلس إدارة البنك المركزى وضع النظام الأساسى للصندوق.

و شمل مشروع قانون البنوك والبنك المركزى الجديد ، الذى تم إرسله مجلس الوزراء للبرلمان الاسبوع الماضى ، وذلك لمناقشته من قبل اللجان المختصة ، واللجنة الإقتصادية بالبرلمان ، الشروط اللازمة لمنح تراخيص جديدة لتأسيس البنوك ، كما تناول ألية تاسيس صندوق لتمويل اجراءات تسوية المصارف المتعثرة بالسوق المحلية، وتكون له شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى «المركزي» ، كما تناول دور المركزى ووزارة المالية فى هذا الامر عبر السماح للمالية بتأسيس بنك معبرى .

وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.