جمال نجم : تسوية ديون 44 شركة بقيمة 1.5 مليار جنيه في أسبوع
نائب محافظ البنك المركزى : تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة أدا المبادرات مع البنوك
ولجنة أخرى باتحاد الصناعات لمتابعة المعوقات
80 مليار جنيه استثمارات إضافية للوصول بمساهمة القطاع الصناعى إلى 21% من حجم الاقتصاد
38% من قروض القطاع المصرفي موجهة لقطاع الصناعة
كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري أنه تم تسوية ديون متعثرة على أكثر من 44 مشروعا صناعي وسياحي بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال أسبوع من تنفيذ المبادرة ، مشيراً إلى أن أغلب تلك المشروعات المتعثرة التي تم حل مشكلاتها تنتمي للقطاع الصناعي فيما يندرج البعض منها للقطاع السياحي.
واشار إلى ان تلك التوجهات تأتي في إطار توجهات الدولة لدعم الصناعة المصرية والسياحة بما يدعم الاقتصاد المصري بشكل قوي خلال الفترة المقبلة وسينعكس ذلك على مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن تلك المبادرات لها من التأثير القوي على نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسين أداء ميزان المدفوعات.
وقال نجم، إن المركزي شكًل لجنة متخصصة لمتابعة أداء المبادرات مع البنوك ولجنة أخرى مع اتحاد الصناعات لمتابعة المعوقات، بجانب عمل جولات في المناطق الصناعية الرئيسية للتأكد من سير الية التنفيذ بالسرعة المناسبة.
وشدد على أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ترعى نجاح تلك المبادرات وتسعى لتذليل العقبات الأخرى أمام المستثمرين، وتم فتح حوار مجتمعي مع اتحاد الصناعات والمستثمرين، وخلقنا منظومة متكاملة ولجنة لإنجاح هذه المبادرات.
أضاف أن جميع المبادرات النى أطلقها المركزي مؤخرًا تتكامل مع بعضها لخلق تنمية واستدامة وفرص عمل، لذلك كان التوجه لقطاعى الصناعة والسياحة.
أوضح أن الصناعة هى قاطرة النمو في كافة الاقتصادات وهو ما نوه عنه رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات، بضرورة زيادة مساهمة قطاع الصناعة من 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% العام المالي المقبل، وكذلك الوصول بمعدل نموه من 6.3% خلال السنة المالية الماضية، إلى 10.7%، بحلول 2022 ما يعني أننا بحاجة لزيادة الاستثمارات بنحو 80 مليار جنيه سواء محلية أو أجنبية.
أوضح أن تحقيق المستهدف من نمو مساهمة القطاع الصناعي، إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي يرفع معدلات النمو من 5.3% إلى 5.7%.
وقال نجم، إن مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت السبب الرئيسي في نمو قاعدة عملاء القطاع المصرفي.
وذكر أن عدد الشركات المستفيدة من التمويلات في القطاع الخاص في تزايد وكذلك قيمة القروض، على خلاف القطاع الحكومي.
وارتفع عدد شركات القطاع الخاص المقترضة من البنوك 21.655 ألف شركة في نوفمبر 2019 مقابل 15.518 ألف شركة في ديسمبر 2018، وكذلك زادت تمويلات القطاع الخاص إلى 451.07 مليار جنيه مقابل 438 مليار جنيه في ديسمبر 2018.
وتتوزع تمويلات القطاع الخاص بنهاية نوفمبر الأخير بواقع 369 مليار جنيه تمويلات مباشرة و82 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة.
وقال جمال نجم، إن المركزي شكًل لجنة متخصصة لمتابعة أداء المبادرات مع البنوك و لجنة أخرى مع اتحاد الصناعات لمتابعة المعقوات، بجانب عمل جولات في المناطق الصناعية الرئيسية للتأكد من سير الية التنفيذ بالسرعة المناسبة.
وشدد على أن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ترعى نجاح تلك المبادرات وتسعى لتذليل العقبات الأخرى أمام المستثمرين، وتم فتح حوار مجمتعى مع اتحاد الصناعات والمستثمرين، وخلقنا منظومة متكاملة ولجنة لانجاح هذه المبادرات.
أضاف أن جميع المبادرات التى أطلقها المركزي مؤخرًا تتكامل مع بعضها لخلق تنمية واستدامة وفرص عمل، لذلك كان التوجه لقطاعى الصناعة والسياحة.
أوضح أن الصناعة هى قاطرة النمو في كافة الاقتصادات وهو ما نوه عنه رئيس الوزراء في أحد المؤتمرات، بضرورة زيادة مساهمة قطاع الصناعة من 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% العام المالي المقبل، وكذلك الوصول بمعدل نموه من 6.3% خلال السنة المالية الماضية، إلى 10.7%، بحلول 2022 ما يعني أننا بحاجة لزيادة الاستثمارات بنحو 80 مليار جنيه سواء محلية أو أجنبية.
أوضح أن تحقيق المستهدف من نمو مساهمة القطاع الصناعى، إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي يرفع معدلات النمو من 5.3% إلى 5.7%.
وقال نجم، إن مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت السبب الرئيسي في نمو قاعدة عملاء القطاع المصرفي.
وذكر أن عدد الشركات المستفيدة من التمويلات في القطاع الخاص في تزايد وكذلك قيمة القروض، على خلاف القطاع الحكومي.
وارتفع عدد شركات القطاع الخاص المقترضة من البنوك 21.655 ألف شركة في نوفمبر 2019 مقابل 15.518 ألف شركة في ديسمبر 2018، وكذلك زادت تمويلات القطاع الخاص إلى 451.07 مليار جنيه مقابل 438 مليار جنيه في ديسمبر 2018.
وتتوزع تمويلات القطاع الخاص بنهاية نوفمبر الأخير بواقع 369 مليار جنيه تمويلات مباشرة و82 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة.
ويستحوذ القطاع الصناعي على 38% من إجمالى قروض البنوك، و88% من التمويلات قروض مباشرة بواقع 768.2 مليار جنيه و12% اعتمادات مستندية بواقع 107.8 مليار جنيه وذلك حتى نوفمبر الأخير.
ولفت إلى أن قروض القطاع الخاص الصناعي كان الأسرع نموًا خلال العام الماضي، وأن عدد عملاء القطاع الصناعى وصل إلى 21.756 ألف عميل بينها 21.655 ألف عميل قطاع خاص و101 عميل قطاع عام في نوفمبر الماضي، مقابل 15.624 ألف عميل عملاء القطاع المصرفي بينهم 15.518 ألف عميل قطاع خاص و106 عميل قطاع عام بنهاية 2018.
وذكر أن البنك المركزي يتحمل فارق أسعار الفائدة بالإضافية إلى هامش 2%، وذلك لضمان تحفيز البنوك للمشاركة، مشيرًا إلى أن جميع البنوك تشارك في هذه المبادرة.
تابع:”كما أن استفادة البنك من اتساع قاعدة عملاؤهم من القطاع الخاص لا تتوقف عند الربح من الائتمان، لكن أيضًا من الخدمات التى يسوقها البنك لهذا القطاع سواء خدمات الرواتب أو العملة الأجنبية من عميل مُصدر، بجانب الأثر غير المباشر من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، نتيجة نمو الناتج المحلي حيث أن ذلك يخفض نسب الدين وعجز الموازنة وكثير من المؤشرات الأخرى “.
ونوه أن الهدف من دعم الاسكان لمتوسطى الدخل ليس فقط القطاع العقارى لكن أيضًا 65 صناعة مرتبطة بها، مشيرًا إلى تعديل أسعار الشقق ضمن المبادرة راعى تكلفة التشطيب وتحرير سعر الصرف فزاد سقف سعر الوحدة من 900 ألف جنيه إلى 2.25 مليون جنيه.
وذكر أن رفع الحد الأقصى لنسبة عبء الدين إلى 50% من الدخل الشهرى العميل مازال في الحدود الاَمنة، ويعطى أريحية للعملاء للاقتراض دون مخاطرة على البنوك في ظل زيادة الرواتب تزامنًا مع تضخم الأسعار.
وقال إن نطاق العملاء المستهدفين مبادرة تمويل القطاع الصناعى، بدأ من الشركات التى تبيع من 50 مليون جنيه مليون وحتى مليارجنيه، راعى وجود مبادرة للمشروعات الصغيرة بعائد ميسر 5%، ما يعني زيادة مظلة المستفيدين للشركات المتوسطة وفوق المتوسطة، وحال اكتمال المبادرة سيستفيد 96 ألف منشأة على أقل تقدير.
أوضح أن المبادرات تسهم في احلال الواردات ودعم الصادرات، لخلق منتج بتكلفة جيدة وتقليل الضغط عن العملة الأجنبية بما يضمن استقرار متوسط الأسعار وسعر الصرف.
