دكتور زكريا صلاح يكتب .. تفكير خارج الصندوق .. “بورصة ريادة الأعمال”

تعانى بورصة الأوراق المالية منذ فترة من عدم وجود مشروعات جديدة بالإضافة الى التقلبات الحادة فى أسعار الأسهم والخسائر المتتالية، الأمر الذى يؤدى الى عزوف المستثمرين للدخول فى السوق وشراء الاسهم وبالتالى حرمان الشركات من قناة هامة للتمويل وهى البورصة هذا بالاضافة الى عمليات التخارج التى يلجأ اليها حائزى الاوراق المالية نتيجة للهبوط المستمر فى أسعارها.

علاوة على ذلك فإن الاستثمار فى بورصة الاوراق المالية يتطلب نوعية خاصة من المستثمرين القادرين على دراسة السوق وتحليل الاتجاهات بالاعتماد على القوائم المالية وغيرها من مدخلات البيانات والمعلومات بالاضافة الى تميزهم بالملاءة المالية وتوافر فوائض الأموال.

وفى ظل اتجاه الدولة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وهى مشروعات تحتاج الى التمويل وبالتالى إقتصار الحصول على التمويل من البنوك يضيع على نسبة كبيرة من هذه المشروعات الفرصة للنزول الى ارض الواقع ومجتمع الاعمال لان الحصول على تمويل من البنوك يتطلب توافر معايير وشروط معينة بالاضافة الى الحاجة الى توفير ضامن او ضمانات فى بعض الاحيان مما تضطر بعض رواد الاعمال واصحاب افكار المشروعات الصغيرة والمتناهية الى الانسحاب وعدم الدخول فى تنفيذ مشروعاتهم وبالتالى حرمان مشروعاتهم من رؤية النور وحرمان المجتمع من منتجات هذه المشاريع التى يمكن ان تحقق نجاحات تساهم فى زيادة الناتج المحلى وحل مشكلة البطالة واحلال الواردات.

الدوافع السابقة تجعل من الضرورة دراسة إنشاء بورصة لرواد الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر هذه البورصة تضع سقفا لراس مال شركات رواد الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما لا يتجاوز المليون جنيه للمشروع وان يحدد قيمة السهم بخمسة جنيهات وان يسمح بالاكتتاب فى أسهم هذه الشركة للاشخاص الطبيعين فقط بحيث لا يتعدى مساهمة الشخص الواحد فى الشركة مبلغ 5000 جنيه والا تقل مساهمته عن 50 جنيه.

كما يجب أن يتم الاعلان عن الشركات التى يمكن الاكتتاب فيها من خلال موقع بورصة الاوراق المالية، وأن يقوم جهاز تنمية المشروعات بتقديم قائمة بهذه الشركات الى البورصة بعد قيام الجهاز بدراسة وتاهيل وانتقاء المشروعات والافكار الصالحة للتنفيذ والتى يتم اختيارها عن طريق تقدم اصحاب هذه المشروعات والافكار الى الجهاز طلباً للتمويل.

على ان يتم مطالبة هذه الشركات بامساك دفاتر بطريقة غير معقدة ومتابعة اداء هذه الشركات بعد تشغيلها من خلال الجهاز ومطالبة اصحاب هذه الشركات بالاحتفاظ بحساب بنكى بأحد البنوك وإعداد قوائم مالية مبسطة يعتمدها مراقب حسابات تظهر جانبى الاصول والالتزامات وقائمة ارباح فقط دون الحاجة الى باقى الحسابات والمتممات والتفصيلات وغيرها مما يطلب من الشركات الكبرى وعلى ان يتم اعلان اربعة ارقام لكل شركة على موقع البورصة بصورة ربع سنوية وهم ارقام الاصول والالتزامات وراس المال وصافى الربح او الخسارة.

وفى اخر العام يلتزم صاحب الشركة مقدم المشروع من خلال مراقب الحسابات بتحديد قيمة التوزيع للسهم حال تحقق الارباح او تقديم المقترحات الخاصة بعدم التوزيع مع الاعلان لاصحاب الاسهم عن ذلك، ويمكن ان يتم تحديد شكل مبسط لحوكمة هذه الشركات بما يضمن استمراريتها وعدم تحقيق الخسائر.

إن وجود مثل هذه البورصة من شأنه تشجيع الادخار من اجل الاستثمار حيث سيتم المساهمة بمبالغ بسيطة وبالتالى لن تكون عائقا لفئات كثيرة فى المجتمع بالمشاركة وكذلك سيتم خلق سوق ثانوى لأسهم هذه الشركات وتوفير رؤوس الاموال للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كبديل عن البنوك كما ان حجم مخاطر الاستثمار تكاد تكون متدنية.

دكتور زكريا صلاح / خبير مصرفى