“الإمارات دبى الوطنى” يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى

عدل بنك الإمارات دبى الوطنى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى لينخفض إلى 5.3% خلال العام الحالى، و5.9% خلال العام المقبل، مقابل توقعات سابقة بنحو 5.5% و6.1% على الترتيب، مشيراً إلى أن آثار خفض الدعم وعدم ثقة المستثمرين وارتفاع أسعار البترول عالمياً حدت من نمو الاقتصاد عالمياً.

وقال إنه مع بداية 2019 الرؤية المستقبلية تبدو أفضل، ويجب أن يستفيد الاقتصاد من التيسير المحتمل فى السياسة النقدى والأداء القوى للسياحة وقطاع الغاز والاستثمارات الحكومية.

يأتى هذا بعد أسابيع من إعلان الحكومة خفضها لتوقعات النمو، خلال العام المالى الحالى، ليصبح 5.6% بدلاً من توقعات سابقة بين 5.8% و6%.

أوضح أن تخفيض توقعات النمو فى الأساس جاء بناءً على قياس الضغوط التى تواجه القطاع الخاص غير المنتج للنفط والتى رصدها مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر والذى يعده البنك، فبعد ما اتجه النشاط الخاص للتوسع خلال شهرى يوليو وأغسطس، عاود الانكماش وتراجع فى يناير إلى أدنى مستوى فى 11 شهراً، حينما سجل 48.5 نقطة.

أضاف أن الأداء أقل من المنتظر للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر كان عاملاً آخر لخفض التوقعات، فرغم أن الاستثمارات أسهمت بقوة فى نمو الناتج المحلى الإجمالى لكن معظمها كان استثمارت حكومية واستثمارات اجنبية فى قطاع الغاز.

وذكر أن توقف المفاوضات مع الجانب الصينى واعمار الإمارات بشأن تطوير العاصمة الإدارية الجديدة فى ظل الخلاف على الأسعار واقتصاد العوائد، قد يثير حفيظة المستثمرين الاجانب المحتملين لمصر.

ورجح ألا تحقق الحكومة مستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 11 مليار دولار خلال العام الحالى، رغم التحسن المتوقع بارتفاع الاستثمارات إلى 9 مليارات دولار.

وتوقع أن يسجل عجز الموازنة 9.6%، مقابل 8.4% تستهدفها الحكومة من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام الحالى، بانخفاض طفيف عن مستوياته فى العام الماضى، رغم التزام الحكومة بالتوحيد المالى، لكن ذلك سيكون مدفوعاً بارتفاع تكلفة التمويل، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط خلال النفط بجانب الزيادة التى حدث خلال 4 أشهر من الربع اﻷول من العام المالى الماضى.

ورغم ذلك توقعت ارتفاع الفائض الأولى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال العام الحالى، على أن يرتفع إلى 2.5% خلال العام المقبل.

وقال إنه فى ظل فجوة تحركات العجز الأولى والكلى سيكون خفض خدمة الدين أولوية لدى الحكومة، لذلك ستتجه للتوسع فى الاقتراض الخارجى، بجانب الاستفادة من خفض الفائدة الأساسية على الجنيه.

وتوقع استمرار نمو الإيرادات الحكومية، بالتزامن مع زيادة قاعدة دافعى الضرائب، وذلك بالتزامن مع تباطؤ نمو الإنفاق نتيجة تراجع الانفاق على الدعم 5% وذلك رغم ارتفاع فاتور الأجور 19.1% والفوائد 18.3%.

أضاف أن عجز الحساب الجارى سيشهد بعض التحسن، لكن ليس بمستويات العام الماضى، متوقعاً أن يسجل 2.3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام الحالى و2% العام المقبل، بدعم من تراجع الواردات البترولية وارتفاع ايرادات الخدمات خاصة قطاع السياحة وهو السيناريو الذى ظهر واضحاً خلال الربع الأول.

وذكر أن تراجع أسعار البترول سيؤثر بشكل إيجابى على الميزان التجارى بداية من الربع الثالث للعام المالى الحالى، بعد انخفاضه من متوسط 72 دولاراً للبرميل خلال 2018 إلى 64 دولاراً للبرميل متوقعة خلال 2019.

أضاف أن دعوة رئيس الجمهورية لتحويل السيارات إلى الغاز بدلاً من البنزين دفعة قوية لميزان المدفوعات خاصة مع تبنيها من قبل البنك المركزى، وارتفاع انتاج حقل ظهر.

وتوقع تحسن الحساب المالى مدعوماً بتسجيل استثمارات الاجانب فى المحافظ المالية صافى تدفق للداخل بعدما تحولت الاستثمارات إلى التخارج خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى.

وقال إن الجنيه بالفعل تحرك فى نطاق واسع مع بداية 2019 لكن من غير المتوقع أن يتسع المجال أكثر على أن يسجل 18 دولاراً للجنيه بنهاية العام.

أوضح أنه فى الوقت الذى تباطأت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة والواردات السلعية نمت التحويلات الخاصة وإيرادات السياحة كما يدعم صندوق النقد الدولى طروحات الحكومة للسندات فى الأسواق الدولية.

وأشارت إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزى لوكالة أنباء بلومبرج أكد فيها أن «المركزى» يمتلك احتياطيات كبيرة كافية لصد أى مضاربين، وهو ما يؤكد أن الجنيه على الأرجح سيظل يتحرك فى هذا النطاق خاصة أن أى تحرك أكبر فى اتجاه التراجع أو الزيادة سيكون غير مواتٍ مع الحاجة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من ناحية أخرى، قال البنك الأفريقى للتنمية، إن الاقتصاد يواجه بعض التحديات فى ظل ارتفاع نسبة الدين إلى أكثر من 90% من الناتج المحلى الإجمالى، وخدمة الدين أعلى أكثر 10% من الناتج المحلى الإجمالى مع زيادة الديون المقومة بالعملة الأجنبية، ما يجعل الاقتصاد عرضة أكثر للتقلبات فى الأسواق الدولية لكن سعر الصرف المرن والاحتياطيات القوية يقفان حائلاً امام تلك الاضطرابات. وذكر أن المياه تبقى تحديات رئيسية لمصر فى ظل النمو السكان السريع، فمصادر المياه المتجددة تقدر بنحو 59.3 مليار قدم مكعبة فى حين أن الاستهلاك فى مصر يصل إلى 100 مليار قدم مكعبة وتسد مصر تلك الفجوة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الرى.

وقالت «شعاع كابيتال»، فى تقرير حديث لها، إن تكلفة اصدار السندات الدولية الأخيرة ارتفعت مقارنة بإصدارات 2018، حيث ارتفعت العوائد فى الآجال الثلاثة وكذلك ارتفع فارق العائد على نظيرتها الأمريكية. لكن رغم ذلك فإنه أقل تكلفة من غيره فى دول شبيهة بالتصنيف الائتمانى لمصر مثل سيريلانكا وباكستان وإثيوبيا والتى بلغ متوسط عائدتها 6.4% و8.2% و8.8% لآجال 5 و10 و30 عاماً على الترتيب.

وقالت إن الاحتياطى سيشهد زيادة جيدة متوقعة لكن يقابلها ارتفاع بالدين الخارجى وذلك بعد دخول حصيلة الطرح بجانب الشريحة الخامسة لقرض صندوق النقد الدولى خزانة الدولة، وبالمثل ربما نرى أن الدين الخارجى سيصل إلى 105 مليارات دولار بنهاية يونيو 2019، ما يضع موازنة الدولة تحت رحمة الاتجاهات النقدية العالمية ومخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية.