محمد عبد العال يكتب .. مخاطر المسافات والكمامات !!

كان أحد أهم أسباب الأزمة المالية العالمية فىي 2008 ، ان المصارف كانت تفترض  أن كل القروض التى تمنحها جيدة ، وكانت تؤجل الإعتراف بخسائر الديون إلى حين وقوعها  فعلاً ، ، وبالتالى لم تأخد مخصصات مقابل إحتمالات  تعثر العملاء فى المستقبل ،  وبعد انتهاء الأزمة  بمرها وبدون حلو لها ،  وعيت  البنوك المركزية  الدرس وألزمت البنوك أن تأخذ مخصصات بنسب معينة  ، مقابل الخسائر  المحتمل حدوثها فى المستقبل.

ورغم ذلك فوجئ المشرعون  ، ومديرو  وواضعو  استراتيجيات القياس والتحكم والتحوط فى المخاطر بالهجمة  الشرسة من “كوفيد  19 ” ،  والتى هزت أواصر محددات ومقررات ومتطلبات ومقاييس التحكم فى المخاطر  بكل أنواعها وآخرهم المعيار المحاسبى الدولى رقم 9.

واضطرت البنوك المركزية  فى كل أنحاء  العالم لاتخاذ إجراءات  وتدابير  مباشرة وغير مباشرة للتخفيف والتصدي ومحاصرة المخاطر الناتجة من تداعيات أزمة كورونا العالمية،، كلٍ وفقاً  لأوضاعه وظروفه المحلية ، ودرجة شدة المخاطر التى يتعرض لها.

ومنذ بوادر الازمةً إتخذ البنك المركزى المصرى مبكرا مجموعة من المبادرات والحزم  التمويلية للقطاعات والأنشطة الإقتصادية المختلفة ، وتبنى  بقوة سياسات نقدية محفزة للإقتصاد بخفض الفائدة ،  ودعم مراكز الشركات والأفراد المتعثرين  ،  وأجل أقساط وفوائد قروض الشركات والأفراد  لمدة تصل الى 6 شهور ، وألغى القوائم  السوداء للشركات والسلبية للأفراد ،  كل ذلك سعيا لدفع معدل النمو والإحتفاظ  بمعدلات التشغيل دون تراجع .، وفى نفس الوقت الإحتفاظ بدرجة عالية من الإلتزام والشفافية فى الإدارة  والتحكم والرقابة على المخاطر المصرفية.

إننا لن نستطيع أن ننكر  أن هناك مخاطر وتحديات جامة  ستتولد من تداعيات أزمة كرونا العالمية  ،نتيجة دخول العالم فى موجه متوقعة من الركود  الإقتصادى مثل المخاطر الإئتمانية ومخاطر السوق والمخاطر  التشغيلية.

إلى جانب ذلك ستتولد مخاطر اخرى جديدة  ومعقدة مثل مخاطر المدفوعات الإلكترونية ومخاطر العمل عن بعد.

وهناك أيضاً مخاطر طريفة مثل  مخاطر عدم الإلتزام بالمسافات الإجتماعية ..و استخدام الكمامات …الخ 

ولكن علينا أن نعمل بلا توقف ساعين أن نحقق التوازن بين مخاطر العمل ومخاطر  الأمان  الصحى .

محمد عبد العال – الخبير المصرفي