وزير الإقتصاد ومحافظ المركزي بالإمارات يبحثان إجراءات تطبيق خطط دعم الأنشطة الإقتصادية المتأثرة بـ”كورونا”

بحث وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عبد الحميد سعيد، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق حول الإجراءات العملية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة لمواجهة الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس “كورونا” وحماية ودعم قطاعات الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد عُقد اليوم السبت في إطار جهود اللجنة المؤقتة للتعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد بحضور عدد من المسئولين، حيث تم خلاله استعراض الآليات المطروحة لسرعة تحويل حزم الدعم والتحفيز المقدمة من المصرف المركزي والبالغ إجمالها 256 مليار درهم، ومتابعة إجراءات التنفيذ مع البنوك والمصارف في الدولة بما ينعكس بصورة مباشرة وإيجابية على قطاع الأعمال والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
من جانبه، قال المنصوري إن الإمارات تعد من أسرع دول المنطقة استجابة للتحديات الاقتصادية للأزمة الراهنة عبر اتخاذ إجراءات داعمة للقطاعات المتأثرة، وإطلاق مجموعة من خطط الدعم والتحفيز للاقتصاد الوطني بلغ إجمالها على المستويين الوطني والاتحادي 282.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن اللجنة المؤقتة تعمل على مدار الساعة من أجل حماية البنية الاقتصادية ودعم القطاعات المتأثرة والحد من الأثر على الموارد البشرية.
بدوره، أكد سعيد أن حزمة الدعم التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي سيكون لها أثر مباشر وبارز في استمرارية الأعمال واستدامة الاقتصاد الوطني، وهي من أضخم حزم التحفيز المعلنة على الصعيد الإقليمي، حيث ستساهم في توفير مرونة هيكلية أكبر للإقراض مما سينعكس إيجابا على قطاع الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل آثار التباطؤ في النشاط الاقتصادي، ووضع المعايير الملائمة للاحتراز الكلي لدعم أنشطة القطاع العقاري.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المحاور الأخرى التي تصب في دعم الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات والأنشطة المتأثرة، من أبرزها تخصيص حصص معينة من حزم التحفيز المرصودة من المصرف لدعم شركات التأمين الوطنية، وتسهيل التمويل بضمان الأسهم وما يرتبط بها من وضع ضوابط مناسبة للاستدعاء والتسييل والضمانات الأخرى في هذا الصدد.
وشملت محاور الاجتماع أيضا بحث التعاون بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع في تدشين مبادرة المقاصة النقدية “RTGS” التي من شأنها دعم جهود ترقية الأسواق المالية في الدولة إلى متقدمة.