تحسن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص المصري إلي 40.7 نقطة فى مايو

واجه القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر مزيدا من التباطؤ فى شهر مايو، وفقا لأحدث البيانات لدراسة مؤشر مدراء المشتريات التابع لبنك الامارات دبي الوطنى، وإن كان أكثر بمعدل أقل مما كان عليه فى شهر أبريل فى ظل استئناف بعض جوانب الاقتصاد بعد القيود.

وأعلنت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، أن تخفيضات العمالة الإضافية وتخفيضات الرواتب أدت إلي أول انخفاض فى ضغوط التكلفة فى تاريخ السلسلة.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى PMI الخاص بمصر وهو مؤشر مركب يعدل موسميا تم إعداد ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفاعا من 29.7 نقطة فى شهر أبريل إلي 40.7 نقطة فى شهر مايو، مشيرا إلي تدهو اقل حدة فى الأوضاع التجارية لكنه يظل حادا فى المجمل.
واستمرت مستويات الإنتاج فى الانكماش فى منتصف الربع الثاني من العام على الرغم من تراجع معدل الانخفاض بشكل ملحوظ عن شهر أبريل عندما تم إغلاق الشركات على نطاق واسع بسبب جائحة كوفيد – 19ن وظلت العديد من الشركات مغلقة فى شهر مايو أو عملت بنشاط منخفض.
أضاف التقرير أن بعض الشركات تمكنت من إعادة الفتح، فيما ظل حجم الأعمال الجديدة ضعيفا أيضا، حيث وجدت الشركات أن الطلب قد تراجع فى ظل أزمة فيروس كورونا، ومع ذلك فقد كان معدل انخفاض الطلبات الجديدة أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بشهر أبريل نتيجة لتباطؤ انخفاض الصادرات.
وفي الوقت نفسه، انخفض النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي، حيث ظلت متطلبات مستلزمات الإنتاج منخفضة في ظل ضعف المبيعات.

وقد انخفضت مستويات المخزون بمعدل أسرع، بسبب انخفاض المشتريات وإعادة بدء الإنتاج في بعض الشركات. على الصعيد الإيجابي،و كانت عمليات التسليم إلى الشركات المصرية أبطأ بشكل طفيف فقط في شهر مايو، بعد التدهور الأكثر حدة في أداء الموردين خلال شهري مارس وأبريل حيث واجهت سالسل التوريد صعوبات في التكيف مع الوباء.
وتراجعت توقعات النشاط التجاري خلال فترة الـ 12 شهرا المقبلة مقارنة بما كانت عليه فى شهر أبريل ، إلا أنها ظلت أعلى من مستوي شهر مارس القياسى المنخفض المسجل مؤخرا،وكانت الشركات متفائلة بشكل عام بأن يؤدى نتهاء أزمة كوفيد – 19 فى نهاية المطاف إلي إحداث انتعاشة فى السوق، ولكن أعربت العديد من الشركات من مخاوفها من استمرار ارتفاع حالات الإضابة بالفيروس فى حين أشارت أيضا إلى زيادة التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها المحتمل على الصادرات.