القاضي: حصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد يعكس الثقة فى الإقتصاد

المركزى يتحرك بشكل إستباقي لتأمين الإحتياجات من الموارد الدولارية

أكد أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن حصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإقتصاد المصري.

وأضاف أن البنك المركزي يتحرك بشكل إستباقى  لتأمين الموارد المالية والسيولة في ظل أزمة إقتصادية عالمية ، لا يعرف أحد متي تنتهي.

وأشار أشرف القاضى إلى ان ادارة الازمة بإحترافية من قبل الحكومة المصرية مدعومة بمؤشرات اقتصادية جيدة  ساهم فى تعزيز حصول مصر على قرض الصندوق ، مشيراً إلى ان اخر هذه المؤشرات تغطية طرح السندات الدولارية باكثر من اربعة مرات، الأمر الذى ساهم فى تيسير الحصول علي تمويل جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة ٥.٢مليار دولار.

ويرى أشرف القاضى أن  نسبة التمويلات الخارجية لمصر  الي اجمالي الناتج القومي مازالت  في الحدود المقبولة مقارنة بالدول الاخري.

وتوقع القاضى وجود  ضغوط اقتصادية عالمية في الفترة المقبلة ، مؤكداً انه ينبغى علينا التحوط و الترشيد وزيادة الانتاج لمقابلة هذه الضغوط.

ونجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.