خفض الدين العام وارتفاع معدلات النمو من أهم إنجازات “المالية” منذ تولي السيسي الرئاسة

نجحت وزارة المالية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة مصر عام 2014 في تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة المالية للدولة، حيث اتخذت إجراءات إصلاحية هيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية، والتي بدأت فيها بالتزامن مع انطلاق البرنامج الاقتصادي للحكومة، الذي ساهم في إرساء بيئة جاذبة للاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل.

ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي في رفع معدلات النمو وخفض معدلات التضخم وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام والحد من البطالة وتطوير شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأكثر فقرا، وهو ما انعكس على استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد.

وتركزت جهود وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها خلال الست سنوات الماضية في استكمال بنية الخطة الإستراتيجية للوزارة ووضع أهدافها وبرامجها ومشروعاتها وإطارها التنفيذي والزمني على نحو دقيق.

وجاءت هذه الخطة الإستراتيجية متسقة مع أهداف البرنامج الاقتصادي المصري الذي بدأ في 2016، حيث ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية وهي :

– استعادة استقرار الاقتصاد الكلي لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام قادر على خلق فرص عمل لائقة وخفض معدلات البطالة.

– تعميق الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

– تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتوفير الحماية الكافية للطبقات الأكثر فقرا في المجتمع من خلال شبكات آمان اجتماعية أكثر كفاءة وأفضل استهدافا.

وساعد البرنامج في تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية، حيث انخفض العجز الكلي إلى 2ر8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018 /2019 مقابل مستوى قياسي مرتفع بلغ 5ر16% خلال العام المالي 2013 /2014، ومن المتوقع أن يصل إلى 2ر7٪ في موازنة العام المالي الحالي، بما يسهم في خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من ١٠٨٪ عام 2016/ 2017 إلى 90.5٪ بنهاية يونيو2019، ومن المتوقع أن يبلغ83% خلال العام المالي الحالي.

ولأول مرة منذ 15 عاما، حققت الموازنة العامة فائضا أوليا بـ 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018 / 2019 بدلا من عجز أولي 5ر3٪ عام 2014، وتراجع معدل البطالة من 3ر13٪ إلى 5ر7٪، وارتفع معدل النمو من 4ر4٪ إلى 6ر5٪، وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام 2008 ويعد أيضا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.

وقفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 12 مليار دولار عام 2014 إلى نحو 2ر45 مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي، بما يغطي 8 أشهر من الواردات، وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المحلية منذ بداية عام 2019.

وزاد الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019 وارتفع دعم الغذاء من 4ر39 مليار جنيه في 2014 إلى 87 مليار جنيه في 2019 كما ارتفعت المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الست سنوات الماضية من 5ر198 مليار جنيه بموازنة2014/2015  إلى نحو 7ر327 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020.

وارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية بمصر خلال العام المالي الماضي إلى 5ر12 مليار دولار مقارنة بـ 8ر9 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 2ر28٪، بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي.

وهناك عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ حيث جاء الجنيه المصري في المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداء بعد الروبل الروسي، وأن مصر ثاني أكثر الدول تحملا للصدمات، وفقا لوكالة “بلومبرج”، فيما حصلت على المرتبة الثالثة عالميا، بعد الصين والهند، في قائمة “الإيكونوميست” الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 6ر5 ٪.

ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أصبحت مصر الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6ر3 مليار دولار.

وقفزت مصر 6 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، بما يترجم الجهود المثمرة في تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، كما قفزت مصر 55 مركزا في مؤشر “شفافية الموازنة” و18 مركزا بمؤشر “قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة”، بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي في الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيا، مما ساعد في الرصد الدقيق لحظة بلحظة للتدفقات المالية سواء على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية.

وتقدمت مصر ٨ مراكز في مؤشر “الأمن والآمان”، الصادر عن مؤسسة “جالوب” لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة في حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذي يسهم في تحفيز بيئة الاستثمار.

وقامت مؤسسات التصنيف الائتماني خلال 2019 برفع درجة التصنيف لمصر، حيث رفعت مؤسسة “فيتش” في شهر مارس تصنيفها الائتماني إلىB+ مع “نظرة مستقبلية مستقرة” مقابل التصنيف السابق B، وهو ما يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، فيما قامت مؤسسة “موديز” في أبريل برفع تصنيفها من B3 إلىB2 مع الإبقاء على “نظرة مستقبلية مستقرة”، لتؤكد وجود حجم قاعدة تمويل محلية كبيرة ومرنة، وهو ما يتيح قدر أعلى في التعامل واستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا أو خروج بعض التدفقات المالية إلى خارج البلاد.

وتسلمت مصر في أغسطس الماضي الشريحة الأخيرة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه 12 مليار دولار؛ بما يؤكد شهادة الثقة الدولية في نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، ما يبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم.

وشهد سوق الإصدارات الحكومية عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، حيث استحوذت المؤسسات الاستثمارية الأجنبية على 100% من طرح سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بجلسة 28 يناير 2019، وهو ما أوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.

وفي 20 فبراير 2019، أعلنت وزارة المالية نجاح مصر في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة ) بأسعار عائد جيدة، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 5ر21 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

وفي 5 أبريل 2019، أعلنت المالية عن نجاح مصر في إصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 أبريل 2031، وبأسعار عائد متميزة في ظل حجم الطلب المتزايد على السندات الدولية المصرية والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح.

وفي 24 سبتمبر الماضي، أعلنت عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي لصالح الوزارة بقيمة 5ر2 مليار جنيه.

وفاقت العروض المقدمة 2ر4 مرة القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر من 3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، ليصل إجمالي العروض التي تلقتها الوزارة نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 5ر14%، وتم قبول 8ر5 مليار جنيه.

وفي 14 نوفمبر، أعلنت الوزارة الرجوع إلى سوق السندات الدولية، وذلك للمرة الثالثة في عام 2019، بإصدار قيمته ملياري دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة) بـ 500 مليون دولار، مليار دولار، و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد تقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية.

ويعتبر إصدار سندات دولية بأجل 40 عاما أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعد نجاحا جديدا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.

وبالنسبة للمشروع القومي للتحول الرقمي، فانطلقت مصر بقيادتها السياسية بقوة نحو تعظيم قدراتها الرقمية؛ بما يسهم في التحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمي، على النحو الذي يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويحقق أهداف الشمول المالي.

ويستهدف المشروع إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم وفي جميع الأوقات.

وتتكامل إستراتيجية وزارة المالية للتحول الرقمي مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمضي بخطى ثابتة في تطوير منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني الحكومي، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، وغيرها من الأنشطة الرقمية بمختلف القطاعات التنفيذية.

وبالنسبة لإنجازات المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية خلال الست سنوات الماضية، فقد اتخذت مصلحة الجمارك إجراءات جمركية فعالة تسهم في إرساء دعائم التحول التدريجي إلى “النافذة الواحدة” والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”.

وتم العمل اعتبارا من أول سبتمبر الماضي بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي استقرت وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك في 2019، والتي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت؛ بما يؤدي ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة.

وتستهدف هذه التعديلات توحيد آليات التقييم الجمركي للبضائع المنقولة بنظام الترانزيت بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية، والحد من إساءة استغلال التيسيرات الجمركية المقررة لهذا النظام في غير الأغراض المحددة، وتحسين نظم الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة بنظام الترانزيت.

وتقدمت الحكومة لمجلس النواب خلال عام 2019بمشروع قانون جديد للجمارك يستهدف تشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلي وتعظيم قدراته التنافسية في الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة بصفة مبدئية على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل في مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

ويتضمن المشروع لأول مرة إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

وتم تطبيق الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانىء والمنافذ الجمركية للشركات الملتزمة المسجلة بالإدارة المركزية للفاعل الاقتصادي اعتبارا من نوفمبر الماضي، وهو ما يسهم في تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي “تسهيل التجارة عبر الحدود”.

كما تم اختيار ٧٥ شركة ملتزمة في “القائمة البيضاء” التي سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” وفقا للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يعرف بـ “السيل الجمركي” وتكون الموانىء للعبور فقط وليس للتخزين.

وبالنسبة لأجهزة الكشف بالأشعة لتغطي جميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانىء، فتم الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد 72 جهازا جديدا للكشف بالأشعة، حيث صرح وزير المالية بأن هذا التعاقد يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وميكنة دورة العمل بمصلحة الجمارك، وهو ما يمثل تطورا كبيرا في النظم الرقابية ويسهم في حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المتمثلة في تهريب السلع والبضائع، إلى جانب حماية الأمن القومي عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة.

أما بالنسبة لمصلحة الضرائب المصرية، فقد اتخذت خلال عام 2019إجراءات فعالة لبدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي، ترتكز على إرساء دعائم الثقة من خلال إستراتيجية متكاملة للتواصل البناء والمثمر مع الممولين؛ لضمان رصد مشاكلهم بشكل فوري، والسعي الجاد نحو حلها، وقياس توجهاتهم وتحليلها؛ باعتبارهم شريكا أصيلا في تطوير إدارة المنظومة الضريبية، وترجمة مقترحاتهم إلى قرارات وإجراءات تنفيذية تستهدف التيسير على الممولين خاصة في ظل خطة الدولة للتحول التدريجي إلى “مصر الرقمية”.

وكان وزير المالية قد أطلق وزير المالية الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وتبعث الحملة برسالة واضحة للمواطنين بعنوان “اطلب فاتورتك.. تضمن حقك”، كما تبعث برسالة للممولين المسجلين بعنوان “اصدر فاتورتك.. وأد واجبك”.

وشملت خطة تطوير مصلحة الضرائب 5 محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، ويتمثل الأول في هندسة وتطوير الإجراءات، والمحور الثاني يتمثل في التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.

وانتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”، والذي يستهدف تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة)، منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي.

ويضم القانون منظومة الفاتورة الإلكترونية باعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.

كما انتهت من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل، حيث تضمنت التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية، والذي ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 5ر1 في الألف للبائع ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون “إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل” وإحالته إلى مجلس النواب، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين بيئة مناخ أداء الأعمال؛ لتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر؛ بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، حيث يمنح القانون الجديد الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، ما يسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.

أما بالنسبة لمصلحة “سك العملة”، فقد أصدرت عملات متداولة فئة (الجنيه والخمسون قرشا) لتوثيق المشروعات القومية الكبرى في مصر، طبقا للتصميمات المعتمدة مع أهمية إصدارها بقيمتها الأسمية ليتاح تداولها واقتنائها لجميع أفراد الشعب في إطار التوعية بهذه المشروعات القومية.

ومن أبرز الإنجازات التي يتم تسليط الضوء عليها في العملات المتداولة ( العاصمة الإدارية، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة).

وقامت المصلحة بوضع ماكينة ذات سعة كبيرة بمحطة مترو أنفاق الشهداء بميدان رمسيس، لفك العملة الورقية من فئات الـ 5 و10 و20 جنيها إلى معدنية فئات الجنيه والخمسين قرشا، وذلك استكمالا لجهود وزارة المالية لزيادة منافذ توزيع العملات المعدنية المتداولة وتعميم الفكرة في أكثر من مكان على مستوى الجمهورية تيسيرا على المواطنين في الحصول على الفكة المعدنية.

وتواصل وزارة المالية خلال الأعوام القادمة جهودها للضبط المالي المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادي، فضلا عن المساهمة في الخفض التدريجي لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالي مصروفات وإيرادات الموازنة.