10 توصيات للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي لمواجهة تداعيات” كورونا “
أوصت ندوة عقدتها الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بـ 10 توصيات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الإقتصاد المصري.
وعُقدت الندوة على مدار جلستين ، عن بعد ، نوقشت فيها 10 أوراق علمية لمجموعة من الخبراء والمختصين والباحثين المهتمين بالشأن الاقتصادي.
وخلُصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي تتناول الجوانب المختلفة للآثار الاقتصادية للجائحة على الإقتصاد المصري، كما أكدت على ضرورة قيام الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي بدورها في الإسهام لعرض الرؤية العلمية والعملية لمعالجة الآثار الاقتصادية للجائحة على الاقتصاد المصري وتقديم هذه الرؤية لتكون تحت نظر المسؤولين عن الاقتصاد المصري في اتخاذ السياسات الاقتصادية الملائمة لمعالجة هذه الآثار والحد من تداعياتها واستغلال الفرص التي تتولد من هذه التطورات الاقتصادية.
وتضمنت أهم توصيات الندوة :
أولا : أثرت الجائحة في توقف وعدم مرونة استمرارية سلاسل الإنتاج والتجارة والتموين والإمداد تأثيرا سلبيا، مما يدعو إلى زيادة الاعتناء بكل السبل الموصلة للاكتفاء الذاتي للدولة، والسعي لتقارب سلاسل الإنتاج وتقليصها، خاصة مع ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي في أفريقيا وتوسطها في القرب من آسيا وأوربا، بحيث تصاغ سياسات اقتصادية لجذب هذه السلاسل للعمل من مصر، مما يؤدي الي الاعتماد علي الانتاج المحلي من خلال استيراد المواد الخام وتصنيعها محليا لتوفير موارد النقد الأجنبي .
ثانيا: فرضت هذه الجائحة تحديا استراتيجيا للمسئولين عن القطاع الزراعي بمصر من خلال رفع نصيب الزراعة في الاستثمار العام الي 10 % والتي هي حاليا 2% ، مما يؤدي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي وبما يؤدي الي زيادة الرقعة الزراعية للوفاء بالاحتياجات من السلع الزراعية والغذائية الأساسية ؛ وذلك عبر استخدام الوسائل الحديثة والمتطورة في الزراعة والري التي تحقق معدلات عالية من الإنتاج وتوفر الاحتياجات الغذائية للشعب المصري.
ثالثا: فرضت الجائحة ضرورة التنويع في الأدوات المالية في سوق المال لتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة وفي توفير مصارد تمويل ملائمة لمختلف أنواع النشاط الاقتصادي والتي تتكيف مع طبيعة المخاطر المختلفة لهذه الأنشطة، وهنا يأتي منتج الصكوك الإسلامية كأداة تمويل متميزة أثبتت تمتعها بالرواج لدى العديد من المؤسسات المالية الخارجية والداخلية ، والعمل علي جذب شرائح متنامية من المواطنين وتوفر ميزة توافقها مع أنواع من الأنشطة الاستثمارية متوسطة وطويلة الأجل التي يتطلبها الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة للمساهمة في تحقيق معدلات النمو المرتفعة في الاقتصاد المصري ، والعمل علي جذب رؤوس أموال وخبرات أجنبية للاسثتمار المباشر بما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري .
رابعا: فرضت هذه الجائحة الحد من حركة التنقل ومنع التواجد في أماكن العمل وغلق معظم المتاجر والمصالح العامة والخاصة، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على النظم الالكترونية لممارسة الأعمال عن بعد وإجراء التعاملات المالية من خلال وسائل الدفع والتحويل الإلكترونية والاعتماد على التجارة الالكترونية وتقليل الاعتماد على النقد الورقي؛ لذا ظهرت الحاجة إلي الاهتمام بالعنصر البشري عن طريق التدريب والتأهيل المهني ، وتنمية قدرات العاملين بما يتواكب مع العصر في ظل التحول الرقمي، وتحديث نظم العمل عن بعد في جميع القطاعات وتوفير البنية التحتية اللازمة بما يؤدي لرفع كفاءة هذه النظم.
خامسا: برزت على إثر هذه الجائحة أهمية كفاءة النظام الطبي وضرورة تأهيله لمواجهة مثل هذه الجائحة مستقبلا ويستلزم تطوير هذا القطاع توفير موارد مالية لازمة لاستكمال البنية الأساسية للخدمات الصحية والتدريب لللطواقم الطبية بمختلف تخصصاتها ورفع كفاءتها وتطوير البحث العلمي في إنتاج الأدوية، وترى الندوة أنه يمكن للتمويل الإسلامي الإسهام بفاعلية في توفير التمويل اللازم لتطوير القطاع الطبي في مصر سواء عن طريق صيغ التمويل الإسلامية من خلال توفير المعدات والآلات الطبية ، وإنشاء الأبنية الطبية.
سادسا: أهمية قيام القطاع المصرفي بتوفير التسهيلات الإئتمانية للشركات والمشروعات الصغيرة من أجل تخطي تداعيات الأزمة . سابعا : أهمية إعطاء أهتمام أكبر وزيادة المخصصات لبعض القطاعات في الموازنة العامة للدولة ، والتي برزت أهميتها خلال الأزمة ومنها القطاع الصحي والزراعي والتعليمي.
ثامنا : تبني مفهوم ريادة الأعمال The Entrepreneurship من خلال توفير نظام بيئي لريادة الأعمال entrepreneurship ecosystem، مع العمل علي تفعيل هذا النظام من خلال إنشاء مراكز ريادة أعمال في جميع الجامعات المصرية، على ألا يقتصر دور تلك المراكز عقد الدورات ومنح الشهادات فقط، وإنما تتولى إنشاء حاضنات أعمال للخريجين المتميزين بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية.
تاسعا : ضرورة تنويع نماذج وتطبيقات التكنولوجيا المالية بالسوق المصرفي لتلبية كافة شرائح المجتمع المصري مع ضرورة توفير نظم التكنولوجيا الرقابية للتأكد من التزام مستخدمي تطبيقات التكنولوجيا المالية بالقوانين والضوابط ، مع أهمية ربط المدفوعات الحكومية بمنظومة الدفع الالكترونية. عاشرا : العمل علي سرعة اصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد وتحديد أهم شروط وإجراءات منح تراخيص مشغلي نظم الدفع أو مقدمي خدمة الدفع وتحديد الحد الأدني لرأس المال والشكل القانوني ومتطلبات ومعايير الكفاءة الفنية والملاءة المالية لدعم تطبيق خدمات الدفع الاليكتروني وتخفيض التجمعات بالوحدات المصرفية، وحماية أموال العملاء.
