بروتوكول تعاون بين “التنمية الصناعية “والمصري لتنمية الصادرات لتمويل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة

وقع مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادارات بروتوكول تعاون يهدف الى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ،وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “مصنعك جاهز بالتراخيص” من خلال انشاء وحدات صناعية جاهزة للمستثمر الصغير , لتشجيع الاستثمار الصناعي وتطوير المنتج المحلي وتوفير فرص العمل للشباب.

وقال غازي ، فى بيان الهيئة اليوم ، إن هذا البروتوكول ياتي استكمالا لسلسلة البروتوكولات التي وقعتها الهيئة مع البنوك لدعم مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” من خلال توفير التيسيرات التمويلية اللازمة لصغار المستثمرين ورواد الاعمال , عبر توفير نظام سداد ميسر لثمن الوحدة الصناعية , تفعيلا لاستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص للوحدات الصناعية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر فضلا عن الرغبة المشتركة بين الهيئة وبنك تنمية الصادرات لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر ودعم قطاع الصناعات الصغيرة.

أضاف ، أنه بمقتضى البروتوكول يقوم البنك بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين تصل الى 100% من القيمة الاجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد اقساط تصل الي 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل الى 5%.

أوضح رئيس الهيئة أن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستهدف طرح 13 مجمع صناعي متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة.

أشار الى أنه تم بالفعل الاعلان عن مجمعي مرغم 2 والغردقة فضلا عن 4 مجمعات سبق طرحهم كمرحلة اولي وهم مجمع مدينة السادات للصناعات الغذائية والدوائية والهندسية ومجمع بدر للصناعات النسيجية ومجمع منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة ..ومجمع مرغم1 للصناعات البلاستيكية.

وتتولى الهيئة في اطار المبادرة عملية انشاء بنايات المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية , دون أي تربح من قبل الهيئة

أوضح غازي ان البنك بموجب البروتوكول يتلقى طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على ان يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة.

وقال رئيس الهيئة إن ازمة كورونا سننتصر عليها بالعمل والانتاج في ظل خطة التعايش مع الازمة لحين الانتهاء منها , مؤكدا أن الهيئة استمرت بتوجيهات من وزارة التجارة والصناعة في منح مزيد من التيسيرات في ظل الازمة للمستثمر الصناعي منذ مارس الماضي من خلال مد سريان كافة التراخيص والسجلات الصناعية خلال فترة الازمة , وكذا قرار في مارس الماضي بمد مهل للحاصلين على اراض صناعية لاثبات الجدية لمدة 3 شهور , ومراعاة تعليق بعض الاجراءات غير الضرورية دون اي ضرر يعود على المستثمر , وذلك لمنع التزاحم.

من جانبها صرحت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات أن من اهم ركائز استراتيجية البنك هو تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية نحو النهوض بالصناعة واحلال الواردات بمنتج ان محلية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ظل مبادرة البنك المركزي ، من خلال مساندة صغار المستثمرين للبدء في مشروعاتهم ووصول التمويل لمستحقيه مشيرة إلى تجربة سابقة ناجحة للبنك من خلال بروتوكول مع محافظة بورسعيد والذي تم تفعيله خلال وقت قصير لتمويل المشروعات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بالمحافظة.

وكانت الهيئة سبق أن وقعت بخلاف هذا البروتوكول 5 بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية وخاصة لدعم وتوفير تسهيلات تمويلية لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.