تعرف على تفاصيل تحركات المركزي لدعم قطاع السياحة
قال البنك المركزي إنه في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه التي امتدت لقطاع الساحة مما أدى إلى توقفه بشكل كامل وبالتالي عرة الشركات علي سداد التزاماتها من الرواتب وأعمال الصيانة الخاصة بالمنشآت، وبالإشارة إلى المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 ،التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مه لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والكتاب الدوري اللاحق لها بتاريخ 23 مارس 2020 الذي تضمن السماح للبنوك ضمن المبادرة سالفة الذكر منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الاقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والاجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.
أضاف ، أنه عملا على تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 ما يلي:
تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع
50 مليار جنيه لاغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وفقاً
للمحددات التالية:
1 – إصدار تعهد بقيمة 3 مليار جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100 %من قيمة القروض الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها.
2 – الغرض : منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف ، سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ثالثة أشهر من شهر اعتباراًمن مايو 2020 ،بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل ، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الاساسية ، بسعر عائد 5% يحسب على أساس متناقص( ويشمل عمولة أعلي رصيد مدين).
4 – مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور .
5 – تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليار جنيه.
6 – يتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.
7 – يتم تخصيص 85 %من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياًوبحد أقصي خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، والا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة الـ 15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الاساسية.
8 – يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي المصري علي أساس، سعر الائتمان والخصم + 2 % – 5 % ، على أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خلال الاسبوع الاول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.
9 – تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الانشطة السياحية التالية ، فنادق الاقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية باستثناء المقامة بغرض البيع ، وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحالت السياحية ، النقل السياحي البري ، المطاعم واألنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
10 – يتعين التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والإتحاد المصري للغرف السياحية فيما يتعلق بالمعايير والشروط التي يتم بموجبها تحديد قيمة القروض لشركات القطاع السياحي تحت مظلةالمبادرة ، تحديد أوجه الصرف لمقابلة مصروفات الصيانة والتشغيل األساسية ، تحديد الفترة التي سيتم بعدها التعويض ، الشروط والاجراءات المطلوبة من قبل الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحصول على قروض تحت مظلة المبادرة.
11- قيام البنوك بإضافة الرواتب والاجور لحسابات العاملين بشركات القطاع السياحي بالبنوك مباشرة أو من خلال بطاقات الدفع أو المحافظ الإلكترونية.
12 – الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.
13- السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار الشريحة محل الموافقة 3 مليارات جنيه بالاستفادة
من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النـقل السيـاحـي الصـادرة فـي 8 يناير 2020 دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.
14 – في جميع الأحوال لا يحق للعميل الإستفادة من تلك الشريحة إلا عن طـريق بنـك واحـد فقط.
15 – مراعاة قيام البنك بإعداد الدراسة الائتمانية واتخاذ قرار المنح المناسب في ضوء المستندات المتاحة للعملاء.
16 – يتعين على البنوك الحصول من العملاء على إذن كتابي بالموافقة على موافاة وزارة المالية ببيان بقيمة القروض التي يتم الحصول عليها ضمن المبادرة وحالات التعثر إن وجدت.
17 – يتم موافاة قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي ببيانات تفصيلية شهرية تتضمن أسماء العملاء
المستفيدين من تلك الشريحة والمبالغ المنصرفة لهم وتاريخ الصرف، وكذلك العملاء المتعثرين وقيمة التعثر.
ويتعين موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات التفصيلية الموضحة بالبند 17 وأية بيانات إضافية تطلبها الشركة بصورة شهرية، ليتم متابعة استخدام المبادرة عن طريق بنك واحد من خلال الشركة.
أكد المركزي عـلى ما ورد بالكتـاب الـدوري الصـادر في 3 يناير 2018 بشأن حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر % على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.
كذلك ما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ
24 مايو 2005 ، يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر االئتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات ، وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.
واحد المركزى بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن اعتباراً من تاريخه.
أكد المركزي على ألا يتم استخدام التسهيلات الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد ما تم منحه من تسهيلات في إطار المبادرة الصادرة في 23 مارس 2020.