وزيرا الصناعة والزراعة يبحثان مع البنوك آليات وضع برنامج لتمويل مشروع التحول لنظم الري الحديث
نيفين جامع: البرنامج يستهدف اتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الري
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اجتماعاً موسعاً ، بحضور ممثلي وزارة الري ، بشأن بحث آليات لوضع برنامج لتمويل مشروع التحول الى نظم الري الحديث بديلاً عن نظم الري التقليدية.
شارك فى الاجتماع ، بالحضور ، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس ، عدد من قيادات البنوك والمؤسسات التمويلية ، وعلى رٍأسهم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري ، ومحمد الاتربي رئيس بنك مصر ، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري ، وطارق فايد رئيس بنك القاهرة ، بالإضافة الى ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت جامع إن هذا الإجتماع يأتي فى اطار توجهات القيادة السياسية والحكومة بأهمية استخدام أحدث النظم في ري الاراضي الزراعية ، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من كميات المياه وعدم اهدارها الامر الذي يسهم ايضاً في مساعدة الفلاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة ومن ثم زيادة معدلات انتاجية المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية
أشارت الى ان الوزارة ستتولى بالتنسيق مع القطاع الصناعي العمل على تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لشبكات الري الحديث واتاحتها بأسعار مناسبة، لافتةً في هذا الاطار الى ان البرنامج سيتضمن اتاحة تمويل بفائدة ميسرة للتشجيع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري.
ومن جانبه أوضح السيد القصير أن الوزارة تسعى بالتنسيق والتعاون مع كافة اجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستهدفة وزيادة الرقعة الزراعية من خلال التوسع الرأسي والافقي وهو الامر الذي يتطلب توفير الكميات اللازمة من المياه لري هذه الاراضي، لافتاً الى ان استخدام نظم الري الحديثة اصبح امراً حتمياً خاصة فى ظل توجهات الدولة نحو ترشيد استخدام المياه.
ومن جانبهم عبر رؤساء البنوك والمؤسسات التمويلية عن استعدادهم للمشاركة فى تمويل هذا البرنامج التنموي بهدف مساعدة المزارعين فى استخدام نظم الري الحديث خاصة وان عدد من البنوك قد سبق لها تنفيذ مشروعات مشابهه بالتعاون مع وزارة الري.
وانتهى الإجتماع الى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من ممثلي وزارات الصناعة والزراعة والري والبنوك للتوصل الى تصور شامل للبرنامج المطلوب وآليات تنفيذه، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاقراره وبدء التنفيذ.
