” النقد العربي ” يصدر إرشادات لكيفية تعامل البنوك المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ

إعداد إختبارات أوضاع ضاغطة تتضمن الأثر المحتمل للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على القطاع المصرفي وقطاع التأمين

متابعة وتقييم المخاطر النظامية الناشئة عن التغيرات المناخية ودراسة أثرها القطاعي

قام صندوق النقد العربي بإصدار المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي ، وذلك في إطار حرص الصندوق على تقديم الدعم والمشورة الفنية لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية.

وبحسب بيان للصندوق ، فقد تضمنت تلك المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، حيث أكدت على أهمية مواصلة  المصرف المركزي لتعزيز سياسة إدارة المخاطر، بما يشمل تداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة مختصة بإدارة الكوارث الطبيعية (أو إضافة إدارة الكوارث إلى نطاق إختصاص لجنة إدارة الأزمات) داخل المصرف المركزي، مع تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بها، ومنها إعداد خطط التحوط لتحقيق التعافي للعودة للعمل بشكل طبيعي.

أكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة إعداد ميثاق تعاون ينظم التنسيق وتبادل المعلومات بين المصرف المركزي والهيئات ومراكز الأبحاث المعنية بالبيئة والكوارث الطبيعية في إطار شراكة إستراتيجية، تمكّن المصرف المركزي من التزود بتوقعات هذه الهيئات والمراكز عن إحتمالات حصول أو تكرار الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها، بهدف الإعداد الأفضل والمسبق – من قبل المصرف المركزي- لبلورة السياسات الكفيلة بالتعاطي مع تداعيات تلك الكوارث على النظامين المالي والاقتصادي.

كما أوصت المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية بوضع وتحديث خطط لضمان إستمرارية عمل الأنظمة المركزية الأساسية، كنظام التسوية اللحظية (RTGS) والمدفوعات عبر شبكة سويفت (SWIFT)، ونظم إدارة المحافظ الإستثمارية، وإصدارات الدين، والإحتياطيات بالعملة الأجنبية، وعمليات السوق المفتوحة، وتحديد وتحليل المخاطر التي قد تتعرض لها أنظمة المدفوعات خلال الكوارث الطبيعية، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها والتعامل معها، بما يحافظ على عمليات وأنشطة المصرف المركزي والقطاع المصرفي للوفاء بالتزاماتهم المحلية والدولية.

من ناحية أخرى، أكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة إصدار المصرف المركزي تعليمات وإرشادات للقطاع المالي تُنظم التدابير والإستعدادات المطلوبة، تتضمن الحد الأدنى المطلوب من القطاع المالي بما يخص التعامل مع الكوارث الطبيعية.

كما تطرقت المبادئ في هذا السياق، إلى ضرورة إستمرار المصرف المركزي والقطاع المالي بتطوير إختبارات أوضاع ضاغطة تتضمن فرضيات متدرجة الشدة، والأثر المحتمل للكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على القطاع المصرفي وقطاع التأمين.

من جانب آخر، أكدت المبادئ على أهمية تقييم وتحليل ما يُسمى بـ”مخاطر التحوّل” المحتملة الناجمة عن خسارة الإستثمارات لقيمتها كنتيجة لمكافحة تغيُّر المناخ أو تحوّل أولويات المستهلكين والمستثمرين إلى المنتجات والتقنيات الصديقة للبيئة، مع الدعوة لتضمين إختبارات الأوضاع الضاغطة فرضيات تتعلق بمخاطر التحول. كما أشارت المبادئ إلى أهمية دراسة وتحليل أثر الإنتقال من المنتجات/الخدمات كثيفة “غاز الكربون” إلى المنتجات/الخدمات منخفضة “غاز الكربون”، وأثر ذلك على القطاعات المعنية، وتبني سياسات لدراسة ومعالجة الأثار السلبية على القطاعات التي قد تتضرر جراء هذا التحول.

كما تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ، مثل تضمين مهام إدارة الاستقرار المالي في المصرف المركزي، مسؤولية متابعة وتقييم المخاطر النظامية الناشئة عن التغيرات المناخية، ودراسة أثرها على عدد من القطاعات مثل الأفراد، والشركات، والعقارات، والصناعة، والتجارة. كذلك دعت المبادئ إدارة الرقابة المصرفية في المصرف المركزي، لتقييم مدى جهوزية وخطط واستعدادات البنوك لمواجهة أي حدث مناخي محتمل. كذلك الحال بالنسبة لإدارة الإشراف على التأمين فيما يخص شركات التأمين، إلى جانب تكليف المدقق الخارجي تقييم هذه الجهوزية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سروره لإصدار المبادئ الإرشادية حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي.

أوضح الحميدي أن إصدار هذه المبادئ يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول.