صندوق النقد العربي يبحث تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية والشمول المالي

نظم صندوق النقد العربي الإجتماع الإستثنائي الخامس عن بعد لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الخدمات المالية والشمول المالي .

شارك في الإجتماع مدراء إدارات الشمول المالي ونظم الدفع والبنية التحتية المالية الرقمية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كما ضر الاجتماع، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية منها: صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك فرنسا المركزي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، ومؤسسة يوروكلير، ومؤسسة بيل وميليندا غيتس للأعمال الخيرية، وعدد من الجامعات الإقليمية والعالمية.

يأتي تواصل عقد هذه الإجتماعات لمتابعة الحوار حول مواجهة المخاطر والتداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية، وما نتج عن ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات المالية الأساسية، الأمر الذي أبرز بشكل واضح أهمية تسريع الانتقال للخدمات المالية الرقمية وتطبيقات المدفوعات الإلكترونية، والحاجة لمواصلة جهود تعزيز الوصول للتمويل والخدمات المالية.

وناقش الاجتماع الخامس، حزمة المبادئ والإرشادات التنظيمية المعدة في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، لدعم الإبتكار في التقنيات المالية الحديثة لأغراض تعزيز الشمول المالي، التي تهدف إلى مساعدة الدول العربية على خلق البيئة التنظيمية لدعم الإبتكار في الخدمات المالية الرقمية وتطبيقاتها، وفقاً لواقع وإحتياجات هذه الدول. كذلك ستتطرق المناقشات، إلى الإتجاه المتزايد لعدد كبير من المصارف المركزية في العالم لإصدار العملات الرقمية، وإنعكاس ذلك على فرص تعزيز الشمول المالي وتطوير منظومة الدفع والتسوية، وإرتباط ذلك بالتغيرات التي تشهدها عمليات الدفع والتسوية والخدمات ذات العلاقة.

كما تطرق الحوار في هذا السياق، إلى المخاطر الجديدة التي قد تنشأ وكيفية التحوط منها، إضافة إلى مناقشة دور المصارف المركزية في التعامل مع مصدري العملات المشفرة، للمساهمة في بناء منظومة فعّالة وكفؤة للنقود والمدفوعات محلياً وعالمياً ، و أخيراً سيتطرق النقاش إلى سبل تشجيع التحول الرقمي في الدول العربية، والتحديات التي تواجه المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كذلك تناول الاجتماع، متطلبات الوصول للشمول المالي الرقمي، حيث سيتم استعراض تجارب رائدة في هذا الشأن والدروس المستفادة من الأزمة الراهنة ودور مختلف الأطراف. يهدف النقاش إلى التوصل إلى تصور واضح لتوجهات إستراتيجية للوصول للشمول المالي الرقمي (Inclusive Digital Finance).

من جانبه أعرب المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي عن أمله أن يساهم الاجتماع في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بالارتقاء بالشمول المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الخدمات المالية، ومناقشة الفرص والتحديات لتعزيز التحول المالي الرقمي في الدول العربية باستخدام التقنيات الحديثة.

أشار إلى أن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لما يمكن أن يساهم فيه الشمول المالي في تعزيز قدرات الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الراهنة والتحضير لمرحلة التعافي لما بعد الأزمة.