رئيس بنك مصر : إقرار قانون البنوك الجديد نجاح للمركزى والقطاع المصرفى ونقلة نوعية لمواكبة المعايير الدولية

أكد محمد الإتربى رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر أن الموافقة النهائية على قانون البنوك من قبل البرلمان يمثل نجاحا للبنك المركزي والقطاع المصرفي، ونقلة نوعية، وتطوير لقانون البنك المركزي ليتواكب مع المعايير العالمية .
وأضاف الاتربى فى تصريحات خاصة لـ ” بنوك واستثمار ” أن القانون الجديد يتواكب مع المعايير العالمية والدولية، وهو الأمر الذى يعد جهدا كبيرا لمحافظ البنك المركزي المصرى وفريق العمل الذى قام بجهد كبير حتى يري هذا القانون النور.
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم ، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
Aa