نيفين جامع : قانون المشروعات الصغيرة الجديد يقدم تيسيرات وامتيازات استثنائية لتشجيع رواد الأعمال
جهاز تنمية المشروعات يعمل الآن علي وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد علي أفكار غير نمطية مبتكرة لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية.
أشارت جامع ، في بيان لها يوم الإثنين ، إلى أن مشروعات ريادة الأعمال ستشهد دعما قويا من خلال القانون ، الذى تبنى هذه المشروعات وخصص لها مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية ، ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر ولتشجيع المبتكرين و أصحاب المخترعات علي تحويل أفكارهم الي مشروعات ذات جدوى اقتصادية توفر ربحية و فرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب.
وبحسب جامع ، فإنه سيتم تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.
أوضحت أن القانون منح أيضا العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز ومفيد و قادر على المنافسة في الأسواق .
أشارت إلي أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة ، لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال ، والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
أكدت جامع أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصرعلي مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها ، بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ، حيث ستتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الانتاجية والتنافسية ، ولتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم علي الصناعات الحديثة و المتطورة.
أضافت أن القانون اهتم بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات ، حيث سيتاح لها المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
وبحسب جامع ، فإن جهاز تنمية المشروعات يعمل الآن علي وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ، لوضع الإطار التنفيذي والإجرائي لضمان وصول كافة الحوافز والمميزات التي جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.
