تراجع المعدل السنوي للتضخم بالمدن المصرية إلى 4.2 % في يوليو 2020
قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2 % على أساس سنوي في يوليو 2020 مقابل 5.6 % في يونيو.
وبهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
وبحسب الجهاز ، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 107.8 نقطة لشهر يوليو 2020، مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.2% عن شهر يونيو 2020.
أرجع الجهاز أسباب هذا الارتفاع الى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 2.7%، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.1%، مجموعة خدمة المستشفيات بنسبة 0.8%.
وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.2%، مجموعة الخضروات بنسبة 1.8%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%.
أشار الجهاز إلى تسجيل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% لشهر يوليو 2020 مقابل 6% في يونيو 2020 ، ومقابل 7.8% في يوليو 2019.
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الإستثمار فاروس، “الأرقام جاءت متوافقة مع التوقعات وأقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة”.
وكانت السويفي تتوقع أن يسجل التضخم الإجمالي لمصر 4 % و4.5% في شهري يوليو و أغسطس 2020 على التوالي، و 5 % و5.5% خلال الفترة من سبتمبر لنوفمبر ، على أن ينهي العام عند مستوى 6%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل إجتماعها الدوري السادس خلال العام الجاري لبحث مستقبل أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي ، والتى تعد المؤشر الأهم على اتجاه فائدة الجنيه بالسوق المصرية فى الأجل القصير.
وتوقع محللون وخبراء مصرفيون أن يبقي البنك المركزي المصري على فائدة الجنيه دون تغيير خلال هذا الإجتماع.
وكانت اللجنة قد قررت ، في إجتماعها الذي عقدته يوم 25 يونيو 2020، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 9.25% للإيداع ، و10.25% للإقراض ، و9.75% لسعر الإئتمان والخصم وسعر العمليات الرئيسية للسوق المفتوح لدى المركزي.
وقالت اللجنة ، إنها ترى أن هذه الأسعار تعد مناسبة ، في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9٪ ± ( 3٪ ) في الربع الرابع من عام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
