البنك المركزى : تطبيق مبادئ لجنة بازل على رأس أولوياتنا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن مقررات بازل وضعت معايير واضحه بشأن العلاقة بين مستوى المخاطر وحجم ونوعية رأس المال بمفهومة الرقابي وأيضا وفقا لنوعية ونشاط البنك وهيكل المخاطر لديه.

أضاف في كلمته ، التى ألقاها نيابه عنه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ، بمنتدى اتحاد المصارف العربية، اليوم السبت، أن تطبيق مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية بالقطاع المصرفي المصري أحد المحاور الأساسية للفلسفة الرقابية التى يتبناها البنك المركزي المصري لدى ممارسة اختصاصاته الدستورية وذلك لعدة أسباب.

اشار الى ان السبب الأول يشمل تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر وبالتالي ضمان الاستقرار المصرفي، والثاني إدارة رأس المال بكفاءة أكبر بما يؤدي إلى مواجهة المخاطر الحقيقية، والثالث لمواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يساعد على تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفي المصري.

اضاف ، “لقد أظهرت الأزمات المالية الأخيرة قصور ومحدودية الأدوات المتوافرة لدى السلطات الرقابية والبنوك المركزية في الحد من الأضرار الناجمة عن تلك الأزمات على الجهاز المصرفي ، وبناء علي ذلك قامت اللجنة الرقابة المصرفية بوضع معايير دولية على السلطات الرقابية أو البنوك المركزية تطبيقها على القطاع المصرفي الخاضع لاشرافها ، وبما يساعد على الوقاية من الأزمات المالية والحد من آثارها فضلاً عن تحقيق الاستقرار المالي.

وبحسب عامر ، فإنه يجب العمل على دراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية بشكل دائم ومنتظم ومدي إمكانية تطبيقها بالقطاع المصرفي العربي ، وذلك في إطار دور البنوك المركزية في تنفيذ ما استحدث من ممارسات رقابة مصرفية عالمية وفي مقدمة ذلك الإصلاحات النهائية للمقررات بازل 3 (بازل 4) الصادرة في ديسمبر 2017 وما سيتتبعها من تغيير في استراتيجيات المصارف اعتباراً من عام 2022. اضاف انه يجب ايضا التعاون مع الجهات الدولية مثل البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقدي العربي بهدف مسايرة إصدارات لجنة بازل والتعرف على مدى إمكانية تطبيقها بما يلائم البنوك العربية.

كما يجب ايضا تحديث وتعديل ما سبق إصداره من تعليمات رقابية، وذلك من خلال تطبيق تحديثات مقررات بازل 3(بازل4) والمناسبة للتطبيق على البنوك العربية ويتضمن ذلك اعداد وإصدار أوراق مناقشة ونماذج دراسة الأثر الكمي.

بالاضافة لاتباع مبدأي “التيسير والمشاورة” لدى التطبيق ، مشيرا الى ان مبدأ التيسير مطلوب لكي يبقى متسقا مع المستويات المختلفة من أنظمة المعلومات والكفاءة لدى لبنوك ، ولضمان الإنتقال السلس في ظل التعليمات القائمة ، أما مبدأ المشاورة فيعد عاملا اساسيا لنجاح أي إطار رقابي جديد لابد من أن يتم استيعابه من قبل جميع البنوك بصوره كاملة.

أشار إلى أن تلك الاصلاحات تهدف لمعالجة أوجه القصور في الإطار الرقابي السابق ، والذي أظهرته الأزمة المالية الآخيرة، بالإضافة إلى تعزيز ملاءة البنوك وقدرتها على مواجهة المخاطر وبالتالي زيادة الثقة في النظام المصرفي.

اضاف ، ان لجنة بازل اقترحت فترات انتقالية لتطبيق المعايير الجديدة ، وذلك لضمان التطبيق الفعال من قبل الجهات الرقابية وتهيئة البنوك للتطبيق الممنهج ، وذلك من خلال تواريخ تطبيق محددة لتلك الاصلاحات .