صندوق النقد العربي يناقش آخر المستجدات المرتبطة بقضايا الاستقرار المالي

عقد صندوق النقد العربي ، أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري الثاني عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي يتم عقده عن بعد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له.

حضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين ومجلس الاستقرار المالي وبنك التسويات الدولية ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والإتحاد الدولي لهيئات مراقبة التأمين.

ويساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب فيما بينها في هذا الشأن.

كما يندرج ضمن مهام الفريق إعداد تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، وإعداد أوراق عمل ودراسات حول أوضاع الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز الوعي بقضايا الاستقرار المالي من خلال عقد ندوات وورش عمل وإصدار التقارير الدورية ذات العلاقة.

ناقش الفريق في الاجتماع عددا من المواضيع الهامة التي تواكب آخر المستجدات المرتبطة بقضايا الاستقرار المالي، مثل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاستقرار المالي، والاستعداد لمرحلة سحب الدعم لما بعد الأزمة، وتداعيات تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية على الاستقرار المالي، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات المرتبطة بالتخلي عن الأسعار المرجعية الليبور والآيبورس، وأثر ذلك على نماذج أعمال القطاعات المالية.
كما شملت مواضيع الاجتماع مناقشة اختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية وتجارب الدول العربية في هذا الخصوص، حيث تعتبر هذه الاختبارات من الأدوات الهامة لإدارة المخاطر وقياس قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات المحتملة. سيناقش الفريق تجارب عدد من الدول العربية على صعيد تطبيق أدوات السيولة، خصوصاً نسبتي تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر.

كما شمل برنامج الفريق، العديد من المواضيع الجديدة التي تهم قضايا الاستقرار المالي في الدول العربية مثل العملات الرقمية المستقرة، ومخاطر الشركات غير المالية بما في ذلك الشركات العائلية، وبيئة الائتمان في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي، ومخاطر القطاع المالي غير المصرفي، وإطار تقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بقطاع التأمين.

ناقش الاجتماع أيضا عددا من أوراق العمل منها: مخاطر التركز في القطاع المصرفي، وأثر تغيرات المناخ على الاستقرار المالي، والمبادئ الأساسية لمؤسسات ضمان الودائع للبنوك الإسلامية. كذلك تشتمل مناقشات الفريق، التحضيرات المتعلقة بتقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2021، ومحاور التقرير والبرنامج الزمني لإصداره.
كما استمع الفريق إلى عرض من مجلس الاستقرار المالي، حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة المجلس، خاصة منها موضوعي تداعيات فيروس كورونا وتداعيات التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية ، إلى جانب الاستماع إلى عرض آخر من لجنة بازل للرقابة المصرفية حول آخر المستجدات المتعلقة بأنشطة اللجنة.

من جانبه شدد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي على الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالاستقرار المالي، حيث أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية بات من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

أكد على الاهتمام المتزايد الذي يبديه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال الفريق والدور البارز الذي يقوم به على صعيد تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.
يذكر أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة الفريق.

وترتكز مهام الصندوق في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصيات الفريق.