وزير المالية: إبقاء “موديز” على تصنيفها لمصر يعكس تبني الحكومة سياسات إقتصادية ناجحة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار مؤسسة “موديز” بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كما هو عند مستوى «B2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، يعد شهادة ثقة جديدة تعكس قدرة الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة بدأت ببرنامج جاد للإصلاح الاقتصادي، حظى بدعم كبير من القيادة السياسية، وسانده الشعب المصري خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرا من الصلابة للاقتصاد يمكنه من التفاعل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وقال معيط، في تصريح له اليوم، إن هذا القرار يؤكد نجاح مصر بقيادتها السياسة الحكيمة في إدارة المالية العامة للدولة بكفاءة عالية خلال أزمة “كورونا”؛ بما حظى بإشادة بالغة من المؤسسات الدولية، خاصة في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
وأضاف “أننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تفرضها أزمة “كورونا”، حيث نسعى لتسجيل فائض أولي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط بنسبة ٥,٥٪، كما توقعت مؤسسة “موديز”، نتيجة للمشروعات التنموية المهمة الجاري تنفيذها بما تستهدفه من تحفيز للاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام”.
وأوضح أن ما تضمنه تقرير “موديز” من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري يعكس قوة الأداء المؤسسي والحوكمة، وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة في ظل نجاح الحكومة في تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإطالة عمر محفظة الدين وخفض الأعباء التمويلية، وكل ذلك يساعد، كما ذكرت مؤسسة “موديز” في رفع مستوى التصيف الانتمائي للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن مؤسسة “موديز” أشادت بامتلاك مصر سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وإدارة إستراتيجية الدين العام ذات المصداقية والفعالية، مما أكسبها خبرة في القدرة على خفض أعباء خدمة الدين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي اتخذتها القيادة السياسية، أدت إلى تنوع هيكل الاقتصاد المصري بما يوفر درجة كبيرة من المرونة في امتصاص الأزمات وتخفيف حده الصدمات الداخلية والخارجية والحفاظ على معدلات النمو، ما ينعكس في قوة الاقتصاد المصري، الذي احتل، وفقا لتقرير “موديز”، المرتبة الثالثة بين أقرانه.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية أن هذا التقرير يعكس ثقة خبراء ومحللي “موديز” في السياسات التي تنتهجها الحكومة المصرية لإدارة أزمة “كورونا”، مما يضيف إلى رصيد الثقة المتراكم بسبب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات السابقة.
وقال إن “تقرير موديز يؤكد فاعلية سياساتنا المالية على النحو الذي ساعد في استقرار الأسعار نسبيا منذ تحرير سعر الصرف في ٢٠١٦ لتسجل معدلات التضخم تراجعا قياسيا متتاليا، وفقا لما هو مستهدف.
وأضاف أن الإستراتيجية الرشيدة التي تبنتها الحكومة في توفير احتياجاتها التمويلية، أسهمت في جذب المزيد من المستثمرين بأسواق المال الدولية، على النحو الذي يحافظ على مستهدفات العجز والدين، بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الراهنة، ويسهم في تحسين أوضاع المالية العامة للدولة.
ولفت إلى أن السعي لدعم الإيرادات الحكومية بالتوازي مع التوسع في الإنفاق على إجراءات معالجة تداعيات أزمة “كورونا” يسهم في الحد من التأثيرات المتوقعة للجائحة على المسار الاقتصادي للدولة.
وأوضح أن تثيبت مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتمائي لمصر عند مستوى «B2»، يعززه تنوع الاقتصاد المصري وكبر حجمه، فضلا عن امتلاكه لاحتياطات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.