شوقى : 8 أسباب وراء تحسن الجنيه أمام الدولار

ارتفاع أرصدة الذهب .. وتحسن الإحتياطيات الدولية ابرز العوامل

وتوقعات باستمرار ارتفاع العملة المحلية

أكد دكتور أحمد شوقى الخبير المصرفى أن هناك 8 أسباب وعوامل لتحسن آداء الجنيه المصرى أمام الدولار ، وهى ارتفاع قيمة أرصدة الذهب بنحو 429 مليون دولار لتصل إلى 4.505 مليار دولار وبما يعادل 11.7% من قيمة الإحتياطيات الدولية المصرية بالعملة الأجنبية بالمقارنة 4.076 مليار دولار أمريكي فى يونيو 2020 وبما يعادل 11.3% من قيمة الإحتياطيات الدولية، وانخفاض الإعتماد على أرصدة العملات الأجنبية بقيمة 322 مليون دولار لتصل الى 33.51 مليار دولار مقابل 33.38 ملياراً خلال نفس الفترة المقارنة، حيث تلاحظ توجه العديد من الدول كروسيا نحو الإعتماد على الذهب بديلاً للعملات الأجنبية.

أضاف شوقى أن تحسن موقف الإحتياطيات الدولية بعد أن انخفضت منذ بدء تداعيات فيروس كورونا واستخدام جزء كبير من الاحتياطي النقدي في توفير الاحتياجات اللازمة والسلع الاساسية خلال ازمة كورونا نتيجة غلق الحدود وتوقف العديد من القطاعات الاقتصادية، ووصول الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 38,3 مليار دولار امريكي بنهاية شهر يوليو 2020 والذي يغطي احتياجات مصر الاستيرادية لفترة تصل الي 7 شهور مقارنة 33.38 مليار دولار امريكي في يونيو الماضي.

أضاف شوقى أن إشادة العديد من المنظمات الدولية في الاقتصاد المصري وأداء الجنية المصري حيث أظهرت توقعات التقارير الدولية للبنك الدولي الإيكونوميست وشركات التصنيف الائتماني ومنها فيتش وستاندرد آند بورز تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو ايجابي مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الدول الناشئة والنامية) يصل الي حوالي 3% على الرغم من الأثار السلبية لفيروس كورونا التي اثرت في كافة الاقتصاديات على مستوى العالم.

أكد أن ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتي أسفرت عن الموافقة على منح مصر مجموعة من المساعدات الدولية من صندوق النقد الدولي 2.77 مليار دولار، اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمته 5.2 مليار دولار على مدار 12 شهرا، لدعم عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات، إضافة لتنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار، والتي ساهمت في مجملها في تغطية الاحتياجات الاستيرادية من السلع، وحماية فئات المجتمع المصري الأكثر تضررًا، ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل الأزمة الحالية. والتي ساهمت في تشجيع العديد من صناديق الاستثمارات الخليجية والدولية في ضخ استثماراتها في أدوات الدين المصرية.

وأوضح أن بدء عودة تحرك القطاعات الاقتصادية وتعافي القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع السياحي، وقناة السويس وتنوع مصادر الاعتماد بالاقتصاد المصري على العملات الأجنبية مقارنة بدول الخليج والتي تعتمد بشكل رئيسي على النفط كمصدر أساسي للعملات الأجنبية، والتوجه نحو تخفيف إجراءات الحظر الجزئي نتيجة بدء احتواء تداعيات فيروس كورونا.

أشار إلى أن نجاح تطبيق الإجراءات الاحترازية المطبقة من البنك المركزي المصري لمساندة الاقتصاد المصري منذ 15 مارس لمواجهة الأثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري وعلى رأسها تخفيض معدلات الفائدة السائدة بنسبة 3% والذي يعد اكبر معدلات التخفيض على مستوى الدول العربية، حيث يعد تثبيت سعر الفائدة منذ بداية أزمة كورونا من العوامل المؤثرة في تحسن اداء الجنية المصري على الرغم من التأثر السلبي الطفيف خلال الفترة الماضية لأداء الجنية المصري.

أكد شوقى أن العامل السابع لتحسن آداء الجنيه توليفة الحزم التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة العديد من القطاعات الاقتصادية كالقطاع السياحي والصناعي والزراعي والمقاولات، ورفع سقف الحدود الائتمانية لاستيراد السلع الاستراتيجية، والتي ساهمت في انخفاض حجم الواردات السلعية غير البترولية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، إذ بلغت 18.8 مليار دولار أمريكي مقارنة 24.6 مليار دولار أمريكي، إضافة لتراجع حجم الصادرات بنسبة 2% عن نفس الفترة لتوجيه جزء كبير منها لتوفير احتياجات السوق المحلي المصري كبديل للمنتجات المستوردة.

أضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ضمن إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتركة لقوى العرض والطلب وعدم تدخل البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الصرف والذي يعد من أجرء القرارات التي اتخذها البنك المصري لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل ما كان يمر به الاقتصاد المصري من صعوبات في نوفمبر 2016.

توقع شوقى أن يستمر ارتفاع أداء الجنية المصري في ظل العوامل السابقة والمؤشرات الاقتصادية المستمرة في التحسن نتيجة توليفة الاجراءات الإصلاحية والاحترازية والاستباقية التي تطبقها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في ظل ازمة كورونا ليصل سعر الدولار الأمريكي إلى 15.7 جنيه بنهاية العام الحالي.