بنك أبوظبي الأول يخطط لاستئناف محادثات شراء بنك عوده مصر
يخطط بنك أبوظبي الأول لاستئناف المحادثات لشراء بنك عوده مصر المملوك لمجموعة عوده المصرفية اللبنانية
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أن بنك أبوظبي الأول ، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة ، سيعقد اجتماعا داخليا هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بشأن طريقة لاستئناف المفاوضات وتقديم عرض نهائي .
وقال مصدر آخر إن بنك أبوظبي الأول يعتزم استئناف المفاوضات في غضون أسبوعين .
ورفض بنك أبوظبي الأول التعليق. وقال متحدث باسم بنك عوده إن بنك أبوظبي الأول لم يتصل بهذا الأمر
كان البنكان قد اتفقا فى وقت سابق من العام على السير فى عملية الاستحواذ لكنهما أعلنا فى مايو وقف المحادثات بسبب ظروف السوق الصعبة التي أثارها جائحة COVID-19 .
وقالت الوكالة إن الصفقة تبلغ قيمتها نحو 700 مليون دولار .
ولدى بنك أبو ظبى الأول فروع فى مصر، وسيكسبه الاستحواذ على عوده رخصة للعمل كبنك فى السوق المحلية
يحرص المقرضون الخليجيون على زيادة حصتهم السوقية في مصر ، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان
يحاول بعض المقرضين اللبنانيين بيع الأصول للوفاء بمتطلبات مصرف لبنان المركزي لزيادة رؤوس أموالهم
ويجري بنك الإمارات دبي الوطني ، أكبر بنوك دبي، محادثات لشراء الوحدة المصرية التابعة لبنك بلوم اللبناني .
وأظهرت نتائج أعمال بنك عوده مصر تحقيق أرباح قبل خصم ضرائب الدخل بنحو 975 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري .
واستمر بنك عوده مصر في النمو بالرغم من التحديات التي يواجهها العالم أجمع في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا للبيان .
وسجلت نتائج البنك أيضا صافي أرباح بلغت 651 مليون جنيه خلال الفترة نفسها .
وبلغ إجمالي أصول بنك عوده ما يقرب من 77 مليار جنيه، في حين ارتفعت حقوق الملكية إلى 7 مليارات جنيه في يونيو 2020، وسجل معدل كفاية رأس المال 24.98%؛ ما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع في الاستثمارات والتمويل .
وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر: تأتي المؤشرات الإيجابية للبنك دفعة قوية تعضد من تواجد البنك في السوق المصرفي المصري بقوة واستكمالا لخططه التوسعية بمصر .
وبلغت محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ما يقرب من 9 مليارات جنيه في يونيو 2020 مقارنة بما يقرب من 8 مليارات جنيه في ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 13% .
وسجلت محفظة ودائع العملاء ما يقرب من 67 مليار جنيه في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة مع ديسمبر 2019 والتي بلغت آنذاك 66 مليار جنيه .
وعمل البنك خلال عام 2020 على مساندة الاقتصاد الوطني المصري عبر المشاركة في عدد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، وحرص البنك على تقديم تسهيلات ضمن المبادرة التي تُقدر بنحو 8،2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2020، كما يمتلك حاليًا عدد من الحالات الائتمانية قيد الدراسة، والتي من المقرر أن تدخل ضمن تمويلات البنك في إطار مبادرة الصناعة.
