شهادات الـ 15% تزيد من سيطرة القطاع العائلي على ودائع البنوك

الشهادة التي يطرحها بنكا الأهلي المصري ومصر تجذب 380 مليار جنيه فى أقل من 6 أشهر

محمد عبد العال : الشهادة تستقطب المدخرين على كافة أنواعهم مما يخفف السيولة الفائضة وغير المستثمرة فى يد المواطنين وبالتالي يقلل الطلب على الدولار

هذا الوعاء شجع وحفز بعضا ممن يحتفظون بأرصدة دولارية للتحول الى الجنيه المصرى

معظم مشتري الشهادة جاء عبر الدفع الإلكترونى مما يؤكد أهميتها فى إنجاح عملية التحول الإلكترونى وتطبيقاته ودعم استراتيجية الشمول المالى

بلغت حصيلة شهادات الـ 15% التى طرحها بنكا الأهلي ومصر ، منتصف شهر مارس 2020 ، نحو 380 مليار جنيه ، بحسب تصريحات تليفزيونية لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

وكان بنكا الأهلي ومصر قد طرحا تلك الشهادة في 22 مارس لمدة عام واحد بعائد عائد ثابت يصرف شهريا ، وأتاح البنكان شراءها من خلال الوسائل الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء أو خدمات الانترنت البنكي أو الموبايل بانكنج.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الإقتراض وإصدار بطاقات إئتمانية بضمانها.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) ، وفقاً لقواعد الإسترداد والشروط والأحكام المنظمة لهذا الأمر بالبنوك.

وبحسب الخبير المصرفي محمد عبد العال ، فإنه لم يسبق تاريخيا أن جذب وعاء إدخاري هذا القدر من مدخرات العملاء فى تلك الفترة الوجيزة.

أوضح عبد العال أن هذا الوعاء ” العبقري ” فى تأثيره الإقتصادى غير المنظور له خاصيتان مهمتان، فهو يستقطب المدخرين على كافة أنواعهم ويخفف السيولة الفائضة وغير المستثمرة فى يد المواطنين، مما يقلل نسبياً الطلب على الدولار، نتيجة فارق الفائدة بين العملتين لصالح الجنيه بفارق كبير، بل أيضاً شجع وحفز بعضا ممن يحتفظون بأرصدة دولارية للتحول الى الجنيه المصرى كسبا لفارق الفائدة، لافتا إلى أن هذا الوعاء منع أى إحتمال لأية مظاهر للدولرة ، وساعد على استقرار سعر الصرف، وأيضاً ساعد على مقاومة التضخم.

أضاف ، أن هذا المنتج يساعد أيضا المدخرين من القطاع العائلى ، حيث أنه في الوقت الذى جمد سيولتهم لمدة عام إلا أنه أتاح لهم أعلى عائد شهرى ممكن على مدخراتهم، وهو الأمر الذى مهد لهم الطريق لتعويض ارتفاعات بعض الأسعار ، وساعدهم على تنشيط الطلب المشتق على السلع والخدمات، وكما هو معروف فبدون استهلاك لن يكون هناك إنتاج، أى أن هذا المنتج ساعد على عدم ظهور بعض حالات أو مظاهر للركود التضخمي، التى كانت محتملة عقب جائحة كوفيد19.

” هذا الوعاء فى تصورى لم يؤثر سلبا على ودائع بعض البنوك، التى سحب منها بعض العملاء كلا أو جزءا من ودائعهم واشتروا بها شهادة الـ 15% ، والدليل أن إجمالى ودائع البنوك قد حققت ارتفاعًا وأيضا ودائع القطاع العائلى، بل يمكن القول أن هناك بعض البنوك كان من مصلحتها أن تقلل من حجم الودائع المكلفة لديها لأنها لديها سيولة فعلًا أكبر من إحتياجاتها التمويلية “، بحسب عبد العال

أضاف ، ” أعتقد أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر سوف يتحملان تكلفة باهظة لارتفاع عائد تلك الشهادة ، ولكن ما سيعوضهم سيكون فيما وفره لهم هذا الوعاء من سيولة متوسطة الأجل ، يمكن استخدامها فى تمويل المشروعات القومية وتمويل القروض المشتركة الضخمة “.

أشار إلى أن إستقطاب البنكين لهذا العدد الكبير من العملاء فى فترة وجيزة سيحقق لهم قاعدة عملاء مستقرة وجيدة، يمكن أن تكون مجالا كبيرا لتسويق منتجات التجزئة وتمويل الشركات مستقبلاً.

” تلك الشهادة شارك فى شرائها عدد كبير من المواطنين ، وهنا عدد المواطنين الجدد الذين اشترو تلك الشهادات ليس مهما ، ولكن الأهم أن معظمهم قد جاء عبر الدفع الإلكترونى ، وهو الأمر الذى أكد أهمية هذا المنتج فى إنجاح عملية التحول الإلكترونى وتطبيقاته ، وبالطبع ساعد من ناحية أخرى فى دعم استراتيجية الشمول المالى ” ، بحسب عبد العال

أكد أن هذا الوعاء جاء إستكمالا لقرارات لجنة السياسة النقدية التى خفضت الفائدة بنسبة 3 % في مارس 2020 ، لمواجهة التداعيات الإقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا ، لافتا إلى أن طرح هذا الوعاء أحدث التوازن بين خفض الفائدة لحماية الاقتصاد ووجود الفائدة المرتفعة لحماية المدخرين من القطاع العائلى.

أشار إلى أن استهداف التضخم لم يكن جزءًا من أهداف هذا الوعاء لا سيما وأن التضخم لايزال أقل من المستهدف العام الذى حدده البنك المركزى.

وكان عامر قد كشف خلال هذا اللقاء أيضا عن ارتفاع حجم الودائع بالبنوك من نحو 1.555 تريليون جنيه في يوليو 2014 إلى نحو 4.687 تريليون جنيه في يوليو 2020.

أشار عامر إلى أن البنوك منحت نحو 724 مليار جنيه فوائد لنحو 6 ملايين من حائزى الشهادات الإدخارية ، الذين يمتلكون نحو 2 تريليون جنيه.

وفي وقت سابق لتصريحات عامر كشف البنك المركزي المصري عن استحواذ القطاع العائلي على نحو 89.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بنهاية يوليو 2020.

أوضح المركزي ، في  تقرير حديث له ، أن حجم الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة بالسوق المحلية قفز خلال شهر يوليو 2020 بنحو 63.82 مليار جنيه ، ليصل لنحو 3.333 تريلون جنيه ، مقابل  نحو 3.269 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو 2020.

أشار إلى أن الودائع المحلية تحت الطلب  بلغت نحو 488.975 مليار جنيه بنهاية يوليو ، مقابل نحو 482.01 مليار جنيه بنهاية يونيو ، بارتفاع قدره 6.965 مليار جنيه.

وبحسب المركزي ، فقد ارتفع حجم الودائع لأجل وحصيلة الشهادات الإدخارية بالعملة المحلية لدى البنوك بنحو 56.855 مليار جنيه خلال يوليو 2020 ، لتصل إلى نحو 2.844 تريليون جنيه ، مقابل نحو 2.787 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

أوضح أن حصة القطاع العام من الودائع تحت الطلب وصلت لنحو 260.048 مليار جنيه ، مقابل 197.934 مليار جنيه للقطاع الخاص ، ونحو 334 مليون جنيه فقط للقطاع العائلى.

وبلغت حصة القطاع العام 32.626 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الإدخار ، مقابل 153.984 مليار جنيه للقطاع الخاص ، و2.657 تريليون جنيه للقطاع العائلي.