منصور : قانون البنوك الجديد يواكب التطور التكنولوجى العالمى والثورة الصناعية الرابعة

تخصيص باب كامل عن نظم الدفع والتكنولوجيا المالية فى القانون الجديد خطوة مهمة جداً

البنك المركزى أطلق العديد من المبادرات التى تؤهل البنوك للتحول الرقمى فى اسرع وقت

القانون فتح الباب لمقدمى ومنظمى ومشغلى خدمات الدفع الإلكترونى

إلزام مشغلى نظم الدفع بتأسيس صندوق لضمان المخاطر التشغيلية

إلزام مقدمى الخدمات بحماية العملاء ..و إقامة المختبر او البيئة الإختبارية لهذه الشركات

أكد الدكتور أحمد منصور خبير نظم الدفع والتكنولوجيا المالية والبلوك تشن أن البنك المركزي المصري قام بمجهودات ملموسة خلال الفترة الماضية فى تحقيق اهداف الدولة نحو التحول الرقمي.

أشار إلى أنه تم تكليل هذه الجهود بقانون البنوك الجديد ، وقيام المركزى بتخصيص باب كامل وهو الباب الرابع عن نظم الدفع والتكنولوجيا المالية بما يقنن أوضاع منظمى ومشغلى نظم الدفع ، وهوالأمر الذى يواكب ما يحدث فى العالم من تطور تكنولوجى ، والثورة الصناعية الرابعة والتى ستكون عنيفة جداً ولن يكون بها مجال للبقاء لغير القادر على التطور والمنافسة .

قال منصور إنه مما لاشك فيه أن التكنولوجيا المالية موضوع مهم جداً ، وهو ما كان يتطلب وجود قانون خاص ينظم العلاقات الخاصة بالتكنولوجيا المالية ، وهو الأمر الذى تحقق بالقانون الجديد ، ويتفق مع استراتيجية المجلس الأعلى للمدفوعات ، واستراتيجية الدولة للتوجه نحو تقليل تداول الكاش ، ونحو التحول الرقمى .
وأوضح أن الدولة توجهها الرئيسى هو تحقيق أهداف الشمول المالى ، ودعم الفئات التى لاتتمتع بالغطاء المالى الكافى فى الدولة ، ومن الأولويات المهمة التى تسعى الدولة لتقديمها أن يكون هناك طرق دفع أكثر سهولة مما يساعد المواطنين فى استخدام التكنولوجيا المالية .

وأضاف أننا كنا فى احتياج كبير لوجود قانون من البنك المركزى يساعد على تنظيم استخدام وسائل الدفع الحديثة والهاتف المحمول ، ولقد تم وفقاً للقانون الجديد فتح الباب لمقدمى خدمات الدفع الإلكترونى ، مشيراُ إلى أنه على مستوى الخدمات وخدمات جديدة حدد القانون فى بعض المواد الإستعانة بمن يساعد فى تقديم الخدمة واتاح فيها ضوابط وشروط كثيرة لتسهيل نشر هذه الثقافة فى المجتمع ، ولكن لابد أن نؤكد أن هذه النقطة تحتاج لعمل من جميع الجهات لتوعية المواطنين بالخدمات المقدمة ، كما أننا فى حاجة لعدد مقدمى خدمات أكبر ، ويكون لديهم القدرة على التواصل مع المواطن ، وهو ما نحتاج بالفعل إلى التركيز عليه فى الفترة المقبلة.

ووفقاً لقانون البنوك يلتزم مشغلو نظم الدفع بتأسيس صندوق لضمان المخاطر التشغيلية.

ومخاطر التشغيل هى عبارة عن أى مخاطر ناجمة على أى تشغيل لنظم الدفع ولقد تعرضت لها معايير بازل ، وهو نفس الامر الذى يجبر البنوك على توجيه مخصصات معينة لمواجهة أى أخطاء أو أى احتمالات للتعرض للاحتيال حتى لايؤثر على عملية الدفع نفسها .

واشار الدكتور أحمد منصور إلى أن القانون قد طلب من منظمى الدفع و مشغلى نظم الدفع ، أن يكون لديهم صندوق ، لمقابلة حدوث أية مخاطر تشغيلية محتملة لدى العاملين فى نظم الدفع ، بحيث يكون لديهم ما يواجه هذه المخاطر ، وبذلك وضع القانون فى إعتباره حقوق العملاء .

أضاف منصور أن شكل السوق اختلف تماماً ، والقصة لم تعد البنوك تعمل بمفردها مع المواطن أو العميل فى نظم الدفع ، بل اصبح هناك دور اكبر للشركات ومشغلى الدفع ، وفقاً للقانون تم ضم الجهات المعنية بنظم الدفع تحت طائلة قانون يحكمه المشرع ، وهو أمر ضرورة فلابد ان يكون هناك قانون يحمى المواطن ، وضمانة مالية كافية للعمل ، مثلما تعمل البنوك بالسوق وفقاً لضمانة مالية ، بما يعزز تغطية حقوق العملاء والمستثمرين ، ويؤهل وكلاء مقدمى الخدمة.

وأشار إلى أن إتاحة الفرصة لمقدمى الخدمات بالتوسع فى تقدم هذه الخدمات أمر إيجابى جداً ، ولايزال مقدم الخدمة مسئول عن الأعمال التى يقدمها الوكلاء ، وجودة الخدمة ، ولابد من التعاون مابين مقدمى الخدمات والوكلاء لتقديم انتشار اكبر للخدمات بالسوق المصرية ، خاصة ان السوق بها فرص كبيرة جداً للنمو ، ولابد من الحفاظ على جودة الخدمة للعميل .

واكد منصور أن القانون عمل على تنظيم كيفية العلاقة مابين مقدمة الخدمة والمواطن ، ومابين مقدم الخدمة والبنوك ، وتم إلزام الهيئات العاملة أن تعمل إلكترونياً بكفاءة بالغة ، و تم إخضاع هذه الهيئات للرقابة والإشراف بالبنك المركزى ، وفى حالة حدوث أى خطأ يخل بجودة الخدمة المقدمة للعملاء ، وقد تحدث أية أخطاء تتعلق بالعميل نفسه ، وسيتم إرجاع هذه الاموال .

وأوضح منصور أن القانون الجديد به رادع للمخالف ، ولقد أشار البنك المركزى فى الباب الرابع الجزء الأول فى نص المادة 195 ، والمادة 196 إلى أن لائحة الجزاءات متدرجة على حسب الخطأ نفسه ، وعلى حسب مدى المشكلة أو الخطأ يبدأ الجزاء من توجيه تنبيهات ، وفى حالة استمرار الخطأ يتم إلزامه بالمخالفة ، وقد تصل العقوبات إلى إلغاء الترخيص أو وقفه.

أكد أن البنك المركزى يراعى دائماً حماية المواطن ، وفى نفس الوقت يسعى لتنشيط وسائل ونظم الدفع الحديثة ، وهناك مواد بالقانون سيكون بها ردع لأى مخالفة على هذه الخدمات.

وأضاف أن القانون الجديد اهتم بحماية حقوق العملاء ، و كيفية حماية المواطنين من المخاطر الإلكترونية ، خاصة ان التعاملات الإلكترونية يصاحبها دائما المخاوف من فكرة الإختراق الأمنى أو الهاكرز.، ومن هذا المنطلق حرص المركزى على أن يتناول القانون الجديد تعديل بعض القواعد والنظم لخدمة عملية الدفع وحماية العملاء.

أوضح منصور أن قانون البنوك ألزم مقدمى الخدمات بحماية العملاء ، وكذلك فرض عليهم إقامة المختبر او البيئة الإختبارية لهذه الشركات وبيئة يختبرها الرقيب ، للنظر فى مدى جاهزية هذه الشركة بالسوق ، كما تم تعديل بعض القواعد والنظم ، لقبول دور الشركات الجديدة بالسوق المصرى ، كما أن البنوك ستكون داعمة لهذه الشركات ، خاصة أنها أكثر قدرة على تحديد هل هذه الأنظمة الجديدة سيكون لها قبول لدى العميل ، وكان من الطبيعى أن يقوم البنك المركزى بتشريع طريقة جديدة لتقديم هذه الخدمة ، والمركزى عرض فى قانون البنوك فى المادة 201 ضرورة انشاء بيئة إختبارية رقابية تقوم على هذا النظام .

وأشار إلى أن المركزى أعلن فى يوليو 2017 عن إنشاء البيئة الإختبارية الخاصة به وأول نظام لها كان برنامج إعرف عميلك الإلكترونى ، وقامت البنوك المصرية بتطبيقه تحت رقابة البنك المركزى ، ومن المتوقع أن يكون هناك دور كبير للشركات الناشئة فى الدفع الإلكترونى.

واشار دكتور أحمد منصور إلى أن هناك إتجاه من الدولة، متمثل فى البنك المركزى والمجلس القومى للمدفوعات، لتقليل تداول الكاش فى المجتمع ، وذلك لأن له مخاطر كثيرة وهو ما يمثل عبء على الدولة ، سواء على مستوى الرشاوى أو اى ممارسات اخرى يتم استخدام الكاش بها ، وبالتالى استخدام وسائل الدفع الإلكتروني يقلل كثير من الفساد.

وأضاف أن البنوك استطاعت استيعاب التعاملات الإلكترونية ، العملية أصبحت تتم فى نفس اليوم ، وهناك زيادة كبيرة فى التحويلات الإلكترونية .

واشار إلى أن المبادرات التى قام بها البنك المركزى ستساعد فى تدعيم قطاع تكنولوجيا المعلومات ، وقادرة على تعديل البنية التحتية ، والنظم بهذه البنوك لمواكبة السوق ، مؤكداُ أن البنك المركزى خلال الفترة الماضية ألقى بالعديد من المبادرات التى تؤهل البنوك للتحول الرقمى فى اسرع وقت ، منها مبادرة توزيع 100 ألف نقطة بيع ، ومبادرة السداد الإلكترونى وما يتيحه من حوافز للبنوك التى تتيح خدمات القبول والدفع للتجار ، ونشر 6500 ماكينة صراف ألى جديدة ليصل إجمالى عدد الماكينات إلى 20 الف ماكينة ، وكذلك إطلاق البطاقات الوطنية ميزة ، والتى ساهمت فى توسيع قاعدة مستخدمى وسائل الدفع الإلكتروني.