الحميدي : صندوق النقد العربي وفر 1.3 مليار دولار للدول العربية لمواجهة تداعيات ” كورونا ” خلال النصف الأول من 2020
رئيس الصندوق يؤكد أهمية الحوار والتشاور بين البنوك المركزية بالدول العربية لمواجهة تحديات ما بعد الأزمة
أكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لإحتياجات الدول العربية في ظل جائحة كورونا، لافتا في هذا الصدد إلى قيام الصندوق بتلبية طلبات الإقتراض بأقصى سرعة ممكنة.
أشار الحميدي أنه تم توفير موارد مالية لعدد من الدول الأعضاء في شكل قروض جديدة، أو سحب على القروض القائمة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ودعم جهود الإصلاح، ذلك من خلال تطبيق إطار الإجراءات السريعة الأمر الذي مكّن الدول الأعضاء المقترضة من الاستفادة من هذه الموارد بأسرع ما يمكن.
أوضح أن إجمالي حجم الموارد التي تم الموافقة عليها خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت حوالي 304.2 مليون دينار عربي حسابي ، ما يعادل حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها الحميدي خلال افتتاح أعمال اجتماع الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
أكد الحميدي أن الاقتصاد العالمي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية بعد الكساد الكبير، تأثراً بعدد من العوامل أهمها تداعيات جائحة فيروس كورونا، واستمرار تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة، والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير في مستويات المديونية العامة، الأمر الذي أثر على الأنشطة في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء، مما انعكس بدوره في توقع إنكماش معدلات النمو للإقتصاد العالمي عن عام 2020 بنحو 5.0 %، وللاقتصادات المتقدمة بنسبة 8.0 %، وللاقتصادات الناشئة والدول النامية بنحو 3.0 %.
أشار إلى أن هذه التطورات سيكون لها انعكاسات مهمة على الاقتصادات العربية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن التراجع المتوقع في نمو حجم التجارة الدولية سينعكس على مستويات الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية كمجموعة، وبشكل خاص التباطؤ المتوقع لاقتصادات مجموعتي الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي اللتان تستوعبان نحو 65 % من الصادرات العربية الإجمالية.
أضاف أن تباطؤ مستويات الطلب العالمي على النفط في ظل استمرار وفرة المعروض، من شأنه أن يمارس ضغوطاً على الأسعار العالمية للنفط، الأمر الذي سينعكس على اقتصادات الدول العربية.
من جانب آخر، أكد الحميدي أن تراجع البنوك المركزية العالمية عن العودة إلى المسارات التقليدية للسياسة النقدية، تحت تأثير تباطؤ النشاط الاقتصادي، يمثل فرصة للاقتصادات العربية لتبني سياسات نقدية مواتية للنمو في الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابت، وتخفيف الضغوط على عملات الدول العربية التي تتبنى نظم أسعار صرف مرنة.
حذّر الحميدي من الزيادة المتنامية في مستويات المديونية العالمية التي بلغت حالياً نحو 331 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي من شانه أن يعزز من هشاشة أوضاع الأسواق المالية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن خطورة تزايد المديونية العالمية في الوقت الراهن تتمثل في الارتفاع غير المسبوق لمديونية القطاع العائلي وقطاع الشركات، وفي تراجع مستويات جودة الديون الخاصة.
وبالنسبة للدول العربية، أوضح الحميدي أن تحدي تزايد معدلات المديونية يعتبر من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في ظل الارتفاع الذي شهدته معدلات الدين العام في الآونة الأخيرة، حيث وصل إجمالي الدين العام للدول العربية إلى نحو 123 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة.
من جانب آخر، أشار الحميدي إلى تقديرات صندوق النقد العربي التي تشير إلى تسجيل الدول العربية مجتمعةً إنكماشاً بنحو 4.0 % عن عام 2020، مقابل معدل نمو بلغ نحو 1.6 % عن عام 2019، إنعكاساً لتداعيات الجائحة، التي من المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي الذي يسهم بنحو 48 % من الطلب الكلي في الدول العربية، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب تراجع في أحجام الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات للخارج لرؤوس الأموال الأجنبية.
في نفس الإطار، أشار الحميدي، إلى قيام الصندوق بتكثيف جهوده في تنظيم اللقاءات التشاورية وتبادل التجارب والخبرات، وإعداد التقارير والدراسات بشأن التطورات الراهنة وآفاق الاقتصادات العربية في ظل الظروف الاستثنائية، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام الصندوق بتنظيم عدد كبير من الاجتماعات التشاورية على مستوى المحافظين ونواب المحافظين وكبار المسؤولين المعنيين بالسياسة النقدية، والاستقرار المالي والرقابة المصرفية، ونظم الدفع والبنية التحتية المالية، والتقنيات الحديثة، والشمول المالي، لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمشاركة معظم المؤسسات والأطر المالية الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
في سياق متصل، وفي إطار تعزيز استجابة الصندوق لتحديات مواجهة الأزمة الحالية وتقديم المشورة للدول الأعضاء، أشار الحميدي إلى قيام الصندوق بإصدار عدد من الأدلة والمبادئ الإرشادية، هدفت إلى مساعدة الدول العربية على تبني السياسات المناسبة. طالت هذه المبادئ، مواضيع الاستقرار المالي والتقنيات المالية الحديثة والتمويل المستدام وأسواق المال.
يذكر أنه شارك في هذا الاجتماع محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وعدد من كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، وبنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك فرنسا، ومجموعة العمل المالي (فاتف).
كما شارك في الاجتماع بصفة مراقب، جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
نص كلمة رئيس صندوق النقد العربي كاملا من هنا
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/dg-sp.pdf
