معهد التمويل الدولى : الجنيه حافظ على تماسكه رغم تقلبات معظم أسواق العملات الناشئة
المعهد يتوقع دخول ما بين 12-15 مليار دولار للمحافظ الاستثمارية في مصر بنهاية 2019/2018
قال معهد التمويل الدولي يرى التقرير أن الجنيه حافظ على تماسكه أمام الدولار رغم التقلبات التي شهدتها غالبية أسواق العملات الناشئة ، بفضل تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية وعجز الموازنة ، بالإضافة إلى وفرة عرض الدولار بالسوق بفضل البنوك الحكومية.
يشير المعهد إلى أن الميزانية المجمعة للبنوك التجارية أظهرت تراجعاا بنحو 11.3 مليار دولار في صافي الأصول الأجنبية لديها (أو تحول من صافي موجودات بلغ 4.7 مليار دولار في أبريل 2018 إلى صافي التزامات بلغ 6.6 مليار دولار في ديسمبر 2018)، وهو ما يقارب نفس حجم رؤوس الأموال الأجنبية التي خرجت من البلاد خلال تلك الفترة. ويقول المعهد ان الجنيه المصرى حافظ على التحرك في نطاق ضيق ما بين 17.4 جنيه و17.8 جنيه ، واستمرت احتياطات النقد الأجنبي فوق مستويات 42 مليار دولار ، على الرغم من موجة التقلبات التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة.
توقع المعهد أن يبلغ حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية ما بين 12-15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2019/201، مع تراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.
أضاف أن العام المالي الجاري سيبقى إيجابيا فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ، مع استئناف الأجانب لمشترياتهم في أذون الخزانة الحكومية خلال يناير من العام الجاري ، والذي شهد قفزة بنسبة 21.6% إلى 13.36 مليار دولار، مقارنة مع حوالى 11 مليار دولار في ديسمبر، فضلا عن الدعم الناتج عن إصدار سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار في مارس الماضي.
ويرجح المعهد إصدار سندات دولية أخرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الجاري. ويرى المعهد أن مصر نجحت في اجتياز عاصفة هروب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة، بعد أن شهدت نزوح نحو 11 مليار دولار من في الفترة ما بين أبريل وديسمبر الماضي، ما يفسر تباطؤ وتيرة التدفقات الأجنبية إلى مصر في العام المالي الحالي.
يرى المعهد أن مصر بحاجة إلى دعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها بعيدا عن قطاع الطاقة، مضيفا أن نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر كانت في قطاع الطاقة لدعم السعات الانتاجية للنفط والغاز.
اضاف ، ان مصر بحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية في قطاعات أخرى لدعم القطاع التصنيعي والصادرات“.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري انخفاضا بنحو 26% ، لتصل الى 2.84 مليار دولار مقارنة مع 3.76 مليار دولار قبل عام.
