المركزي يكشف عن مؤشرات آداء البنوك بنهاية النصف الأول من 2020

ودائع القطاع المصرفي ترتفع لنحو 4.7 تريليون جنيه والمركز المالي للبنوك يقفز إلى 6.408 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020
346.1 مليار جنيه زيادة فى حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك لعملائها خلال عام
ارتفاع رؤوس أموال البنوك إلى 173.701 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 152.661 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019

كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات آداء البنوك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
أوضح المركزي ، في تقريره الشهري الصادر يوم الخميس الماضي ، أن حجم التسهيلات الإئتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020 ، بارتفاع بلغ 346.1 مليار جنيه ، بمعدل 18.7% ، خلال الفترة من يوليو 2019 الى يونيو 2020.
أرجع المركزى هذا الارتفاع الى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بنحو 215.3.5 مليار جنيه ، بمعدل 16.4 %، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة للحكومة بمقدار 130.8 مليار جنيه بمعدل 24.1%.
أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 230.6 مليار جنيه ، فيما انخفضت التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 15.8 مليار جنيه.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
أوضح المركزى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحوعلى 60.2 % من اجمالى التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.
اشار الى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 32.1% من اجمالى تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذى استحوذ على 25.5% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%.
وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 2.1% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية يونيو 2020 .
وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 29.6% من حجم تلك التسهيلات .
ويستحوذ القطاع العائلى على حصة كبيرة من حجم القروض لدى البنوك ، وتزداد تلك الحصة يوما بعد يوم بعد قيام البنك المركزى برفع الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الى 50% من إجمالى دخل المقترض بدلا من 30%.
يأتى ذلك فيما لا يزال قطاع الزراعة يعنى من ضعف التمويل المقدم له ، بسبب تحفظ البنوك فى تمويله ، بخلاف البنك الزراعى المصرى المتخصص فى تمويل وخدمة هذا القطاع.
في السياق نفسه كشف المركزي عن ارتفاع حجم الودائع بالبنوك خلال العام المالي 2019\2020 ، المنتهي في يونيو الماضي ، إلى نحو 4.7 تريليون جنيه ، مقابل نحو 4.007 تريليون جنيه في يونيو 2019 ، بنسبة نمو 17.3%
أوضح المركزي ، أن حجم الودائع لحكومية ارتفع بنحو 131.816 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، لتصل إلى 744.39 مليار جنيه ، مقابل 612.57 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 642.36 مليار جنيه مقابل 537.15 مليار جنيه ، بينما بلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية 102.03 مليار جنيه ، مقابل 75.42 مليار جنيه.
أضاف أن حجم الودائع غير الحكومية ارتفع بنحو 385.41 مليار جنيه، خلال 2019/2020 ، لتصل لنحو 3.956 تريليون جنيه ، مقابل 3.570 تريليون جنيه خلال 2018\2019.
وبحسب المركزي ، فقد ارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنحو 380.09 مليار جنيه، لتصل إلى 3.281 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 2.901 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019.

وزادت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية بنحو 5.32 مليار جنيه، لتصل إلى 674.3 مليار جنيه ، مقابل 668.98 مليار جنيه.
وبحسب المركزي ، فقد سجل إجمالي المركز المالي للبنوك نحو 6.408 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 5.516 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019.
وبلغت رؤوس أموال البنوك نحو 173.701 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مقابل 152.661 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
فى السياق نفسه كشف البنك المركزى عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بما يعادل 169.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020، لتصل لنحو 130.214 مليار جنيه مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 352.269 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه المركزى الى ارتفاع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 854.1 مليار جنيه ، خلال الفترة من يوليو 2018 الى يونيو 2020 ، بمعدل نمو 23.7%.