موظفو بنك بلوم – مصر يطالبون المركزي بالحفاظ على حقوقهم قبل إتمام بيع البنك

طالب موظفو بنك بلوم – مصر البنك المركزي المصري بحفظ حقوقهم قبل إتمام عملية بيع البنك.

وكان بنك لبنان والمهجر قد قرر التخارج من السوق المصرية و بيع وحدته في مصر ، في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها لبنان ، وحاجة تلك البنوك لدعم مراكزها المالية.

وقارب بنك الإمارات دبي الوطني من إنهاء عملية الفحص الفني النافي للجهالة لبنك بلوم – مصر ، بعد حصوله على موافقة البنك المركزي المصري على تلك الخطوة ، كما دخل بنك المؤسسة العربية المصرفية ” ABC” على خط المنافسة على شراء البنك اللبناني.

وقال موظفو بنك بلوم – مصر ، في خطاب للبنك المركزي المصري ، حصل  ” بنوك واستثمار ” على نسخة منه ، إن ”  المشكلة تكمن في اختلال هيكل الاجور الحالي بالبنك عن المتعارف عليه في السوق المصرفي  ، حيث يمثل الجزء المتغير النسبة اللاكبر من الدخل السنوى للموظفين (حوالي 55% ) ، حيث قام البنك بادراج الجزء الأكبر من الدخل الكلي تحت بند الدخل المتغير ، ومنها علي سبيل المثال الحوافز السنوية والتي تم تحويلها الي تحت حساب توزيعات الارباح منذ عام 2009  ، وأيضا المبلغ المخصص لتعويض الموظفين عن غلاء الاسعار بعد قرار التعويم  و ذلك بديلا عن زيادة المرتب الاساسي كما فعلت معظم البنوك المماثلة”.

أضافوا ، “علما بأن سياسة ادارة البنك الحالية منذ دخول السوق المصرفي المصري من عام 2005 وحتي تاريخه تقوم بالحفاظ علي الحد الأدني من الجزء المتغير من الدخل السنوى للموظفين للوصول للمتوسط العام للدخول السنوية في البنوك المماثلة ، وفي حالة بيع البنك فإن الدخل السنوى للموظفين سوف يتعرض للانخفاض والتأثر الشديد ، نظرا لالتزام البنك المشتري بالدخل الشهري الثابت فقط وفقا للقانون ، وحيث أنه قد نشأت التزامات مالية طويلة الأجل علي الموظفين إعتمادا علي إجمالي الدخل السنوى ، وبالتالي سيحدث تعثر مالي لأغلبية الموظفين في الوفاء بالتزاماتهم المالية ، مما يعرضهم للمسائلة القانونية”.

المشكلة الاخري ، بحسب الخطاب ، تتمثل في موظفي البنك بالعقود السنوية ، والتي مرعليهم أكثر من 3 سنوات ، وقد يصل بعضهم الي أكثر من 10 سنوات ، وإلي الاّن لم يتم تثبيت عقودهم ، لافتين إلى أن هؤلاء الموظفين سيؤول مصيرهم إلى المجهول في حالة إتمام البيع أو الإستحواذ.

” اتخذنا كل الطرق الرسمية داخليا لحل المشكلة قبل أن نلجأ للبنك المركزي ، فقد قام الأغلبية العظمي من موظفى البنك بالتوقيع علي طلب رسمي لنقابة العاملين بالبنك لتعديل الأوضاع الحالية من تثبيت الموظفين ذوي العقود السنوية وكذلك دمج الجزء المتغير من الدخل السنوي مع الراتب الأساسي علما بـن هذه المطالب لا تمثل أية أعباء مالية إضافية علي البنك ، وقد قامت النقابة بدورها برفع مطالب الموظفين لإدارة البنك للنظر فيها قبل إتمام عملية البيع والإستحواذ وإلى الآن لم تستجيب الإدارة لأي من هذه المطالب” ، بحسب خطاب الموظفين للبنك المركزي

أكدوا علي دعمهم الكامل لأي قرار استراتيجي لإدارة البنك الحالية سواء بالبيع أو الإستمرار في السوق المصرية ، وثقتهم في دعم البنك المركزي الكامل لهم ، لافتين إلى دور المركزي في حماية حقوق جميع العاملين في القطاع المصرفي ، متمنيين  تدخل المركزي العاجل لوضع حل للمشكلة التي ستؤثر بشدة علي اكثر من ألف أسرة مصرية .