أشرف القاضى يكتب : توطين التنمية المستدامة وبناء الإنسان والحفاظ على كرامته حق للإنسانية

في سبتمبر 2015، وفي اجتماع قمة الأمم المتحدة، تم اعتماد خطة 2030 للتنمية المستدامة بدول العالم.
ومع بداية 2016، قام المجتمع الدولي بخطوات واسعة نحو تنفيذ 17 هدفا رئيسيا هي: (القضاء على الفقر – الحق في التعليم – المساواة – محاربة الاتجار بالبشر – القضاء على البطالة – الحق في المسكن – تمكين المرأة – التغيير المناخي – المياه).

وفي نفس العام، أطلقت الحكومة المصرية رؤيتها وخططتها 2030، ونتيجة للاستراتيجيات الناجحة التي انتهجتها داخليًا وخارجيًا زادت معدلات التنمية المستدامة بشهادة المنظمات الدولية، وطبقت أسس التنمية المستدامة، كمنظومة التعليم، وبناء الإنسان المصري المعاصر، وتطبيق المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.
واهتمت بتنمية وتطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرًا، كذلك دعم الفئات المهمشة من خلال برامج وزارة التضامن الاجتماعي المتعددة، وتوجيه الدعم النقدي لمستحقيه، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، وتنمية الصعيد وسيناء، كما نفذت عددا من المشروعات القومية الكبرى، والتي توفر فرص عمل حقيقية، وتعمل على القضاء على البطالة، كذلك مشروعات الإسكان الاجتماعي.
ولأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تمثل الركيزة الأساسية لتوطين التنمية المستدامة، وهدفًا استراتيجيا تتبناه الدولة المصرية بكافة مؤسساتها؛ فقد أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهي الصغر، مثل مبادرة 200 مليار جنيه، ومبادرة رواد النيل، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، ومبادرة 5 و7% لتمويل المشروعات، كذلك موافقة مجلس النواب مؤخرًا على قانون تمويل المتناهي الصغر، والذي يتيح تمويل العميل حتى 200 ألف جنيه.

كل هذه الأُطر التنظيمية والمبادرات وضعت قواعد عامة للتمويل الرشيد أمام البنوك والمؤسسات المالية والجمعيات؛ بهدف تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في عملية توطين التنمية المستدامة.

ومعايير التنمية المستدامة تكمن في عدة محاور:
الأول: تحقيق زيادة مستمرة لمعدلات التشغيل بهدف تعظيم الإنتاج، سواء الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، وبالتالي زيادة متوسط دخل الفرد، الأمر الذي من شأنه معالجة قضايا الفقر، وتحقيق منظومة العدالة الاجتماعية من تعليم وصحة، ودمج الفئات المهمشة وغير القادرة.
ويأتي المحور الثاني في هندسة ربط التمويل بالتدريب كأمر حتمي؛ لتنمية هذا القطاع الواعد، فتطوير المهارات الإدارية والفنية والتسويقية لأصحاب هذه المشروعات يسهم في خلق أسواق جديدة، وتشجيع التصنيع المحلي، واستغلال المواد الأولية.

أما المحور الثالث فيعمل على تشجيع المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، ودعم الشباب، والاستفادة منهم كقوي مؤثرة ومساندة للتطوير؛ مما يسرّع معدلات التوطين للتنمية المستدامة.

أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد