المركزي الجزائري يمدد الإجراءات المالية الاستثنائية حتى نهاية 2020 بسبب كورونا

أعلن بنك الجزائر المركزي عن تمديد التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التي كان قد اتخذها خلال شهر أبريل الماضي وحتى نهاية العام الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا.

وذكر بنك الجزائر المركزي، أمس الجمعة، أن الخطوة تأتي من أجل تخفيف تداعيات وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصادي الوطني وضمان المتطلبات الأساسية لاستمرارية النشاط الاقتصادي، وفقاً لوكالة أنباء الجزائر “واج”.

وألمح، إلى أن التدابير الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التي اتخذها بنك الجزائر في أبريل 2020 قد تم تمديدها حتى 31 ديسمبر 2020.

وأوضح، أن هذه التدابير تتعلق بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إلزامية تشكيل وسادة الأمان، وتأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو القيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بالوضع الناجم عن وباء فيروس كورونا وضمان مواصلة التمويل لصالح المستفيدين من إجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.

وأكد البنك، أنه سيواصل متابعته لتطور الوضع الصحي وتأثيره على المؤسسات الوطنية وسيتخذ عند الحاجة القرارات المناسبة لضمان السير الجيد للاقتصاد الوطني.