فاروق: 70 مليار جنيه حجم محفظة الودائع بالبنك الزراعي المصري بزيادة 5 مليارات جنيه في 6 شهور

زيادة عملاء البنك لـ 3.5 مليون عميل بفضل منظومة التحديث و التطوير خلال الفترة الأخيرة

إنشاء 800 فرعاً جديداً خلال 5 سنوات ليبلغ عدد فروع البنك 2000 فرعاً على مستوى الجمهورية

أصدرنا أكثر من 1.7 مليون كارت ميزة و 800 ألف كارت للفلاح و 550 الف كارت للعمالة غير المنتظمة

منتجات بنكية جديدة وبرامج تمويل تستهدف إضافة كافة شرائح وفئات المجتمع للجهاز المصرفي لتحقيق الشمول المالي

قريباً .. إطلاق برنامج تمويلي لدعم صغار التجار وأصحاب الحرف اليدوية والمرأة الريفية بمبالغ تترواح بين 2 و10 آلاف جنيه

البنك الزراعي يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح من أكبر بنوك القطاع المصرفي المصري

قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك شهد نموا ملحوظاً في محفظة الإئتمان خلال الفترة الماضية حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه في فبراير 2019 ليصل إلى 40.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، متوقعاً أن يبلغ حجم المحفظة بنهاية العام المقبل نحو 48 مليار جنيه فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 70 مليار جنيه بزيادة 5 مليارات جنيه خلال الشهور الستة الماضية، نتيجة الزيادة الملحوظة في عملاء البنك خلال الفترة الأخيرة والذين بلغ عددهم نحو 3.5 مليون عميل

وأكد فاروق أن تلك الطفرة في عدد العملاء ترجع لمنظومة التطوير والتحديث ، التي تشهدها كافة قطاعات البنك خلال الفترة الماضية ، سواء على مستوى تحسين جودة الخدمات المصرفية ، أو من خلال تنويع المنتجات واستحداث منتجات جديدة .
وقال فاروق إن البنك يستهدف الوصول إلى 30 مليون مواطن في كافة أنحاء الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة، لنكون البنك الأفضل في تحقيق الشمول المالي ، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي، وذلك من خلال التوسع في إنشاء فروعاً جديدة للبنك في كافة أنحاء البلاد، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرع ، بزيادة 800 فرعاً، سيتم إنشاؤها خلال 5 سنوات ، بالإضافة للاعتماد على شركات مقدمي الخدمة لتقديم خدمات البنك المصرفية إلى المناطق المحرومة والأكثر فقرا في بعض المناطق.
وأضاف نستهدف في المقام الأول توسيع قاعدة عملائنا، بإضافة خدمات مصرفية جديدة ومنتجات بنكية متنوعة، بغرض الوصول لاحتياجات كافة شرائح المجتمع لتعظيم استفادتهم من خدمات القطاع المصرفي، ومن بينها برامج التمويل للمشروعات الصغيرةو متناهية الصغر، والتوسع أيضا في إصدار البطاقات مسبوقة الدفع، لاستخدامها في خدمات المدفوعات حتى لوكانت بمبالغ صغيرة .
وأكد علاء فاروق ، أن البنك الزراعي المصري، يمتلك كافة المقومات التي تؤهله ليصبح من أكبر بنوك القطاع المصرفي المصري، ولعل أبرز العوامل التي ستحقق ذلك ، الدعم اللامحدود الذي يقدمه البنك المركزي المصري بقيادة معالي المحافظ الأستاذ طارق عامر، والذي دعم البنك الزارعي بنحو 20 مليار جنيه كودائع مساندة لتحسين الوضع المالي للبنك ، والانفاق على تدعيم البنية التحتية والتكنولوجية ، كما دعم البنك أيضا بنحو 100 قيادة بنكية تعد من أفضل الكوادر والكفاءات المصرفية في مصر ليكونوا نواه لمجموعات عمل تقود الفكر التطويري للبنك ، موزعين على كافة القطاعات والفروع للاستفادة من خبراتهم في مرحلة الهيكلة والتطوير.

جاء ذلك خلال الحوار التلفيزيوني، الذي أدلى به علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ، لبرنامج بنوك واستثمار الذي أذيع على قناة إكسترا نيوز، واستعرض خلاله خطط تطوير البنك خلال الفترة المقبلة وأهم الإنجازات التي تحققت خلال الشهور الماضية.

وأشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري يمتلك حاليا إستراتيجية ورؤية مستقبلية ، من بين محاورها التطويرالتكنولوجي لكافة قطاعات البنك ، وذلك من خلال العمل على تحديث البنية التحيتة التكنولوجية، وإنشاء قاعدة بيانات على أعلى مستوى لربط كافة فروع البنك ببعضها البعض، والتحول الرقمي لتعظيم الاستفادة من كافة الخدمات البنكية الالكترونية.
وأكد رئيس البنك الزراعي المصري أن التكنولوجيا تستحوذ على النصيب الأكبر من عملية تحديث وتطوير البنك حيث بلغت قيمة استثمارات البنك في تطوير الأنظمة التكنولوجية والمالية نحو 20 مليون دولار، تم استثمار 10 ملايين دولار منها في مركز المعلومات الخاص بالبنك، مضيفا أن البنك بصدد إصدار المحفظة الإلكترونية خلال الفترة القادمة، كأول منتج إلكتروني للبنك الزراعي.
وأشار الى أن أول أختبار حقيقي لهذا التطور التكنولوجي إجتازه البنك بجدارة ، كان من خلال تجربة إصدار 550 ألف كارت مسبق الدفع، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والمتضررة خلال فترة انتشار وباء كورونا.

أضاف أن إجمالي الكروت مسبقة الدفع ” ميزة ” التي أصدرها البنك الزراعي المصري حتي سبتمبر الماضي بلغ نحو 1.7 مليون كارت ، بالإضافة الى إصدار 200 ألف كارت بدعم من البنك المركزي ووفقا للتنسيق بين البنك مع وزارة الزراعة لدمج كارت الفلاح مع كارت ميزة ، حيث يضم هذا الكارت بيانات الحيازة الزراعية للمزارع ، بالإضافة إلى كونه كارت للمدفوعات يمكن من خلاله تنفيذ المعاملات المالية والزراعية معاً، مشيرا إلى أنه جاري حالياً اصدار 800 ألف كارت من تلك الفئة قريباً.

أما فيما يتعلق بانتشار ماكينات الصراف الآلي ، أشار فاروق إلى أن البنك يستهدف التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي لتحقيق الشمول المالي ، وتقديم أفضل مستوى من خدماته للعملاء ، ففي السابق كان البنك يمتلك 76 ماكينة فقط على مدار تاريخه، وهو ما لا يتناسب مطلقاُ مع بنك بحجم البنك الزراعي كما لا يتناسب مع خطط التطوير والتوسع التي يشهدها حاليا ، وبالتالي قام البنك المركزي المصري بدعم البنك بألف ماكينة صراف آلي ، لتكون بمثابة النواة التي نبني عليها.

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري أن خطط التطوير أيضا اشتملت على تحديث واعادة تأهيل فروع البنك لتبدو بمظهر عام يتوافق مع هوية البنك الجديدة ، بالاضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية للفروع، ودعمها بأحدث التقنيات، كاشفاً عن أن البنك بصدد تطوير 650 فرعاً على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى، تم الانتهاء من تطوير 120 فرعاً خلال 18 شهراًالماضية، وجاري طرح 450 فرعاً أخر لتنفيذها من خلال 3 جهات من أكبر الشركات الوطنية لضمان الحصول على أفضل جودة في التنفيذ.

وأشار علاء فاروق أن جهود التطوير تتضمن أيضا تدريب وتأهيل العنصر البشري الذي يمثل عصب عملية التطوير التي يشهدها البنك،وبالتالي تتضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك محورا هاماً لتأهيل وتدريب نحو 17 ألف موظف من العاملين الحاليين بالبنك، وبالاضافة إلى إستقطاب نحو 3 آلاف موظف جديد من شباب الخريجين تم توظيف 900 موظف منهم خلال الشهور الاربعة الماضيةوتم توزيعهم على العمل بفروع البنك بالقرى المنتشرة على مستوى الجمهورية ، عقب تلقيهم دورات تدريبية وتأهيلية لتأهيلهم للعمل بالبنك.

واستعرض فاروق الدور الوطني للبنك الزراعي المصري في تحقيق التنمية الريفية ، مؤكدا أن البنك يعمل وفق استراتيجيته على دعم القطاع الزراعي بكافة مكوناته ، ويولي إهتماماً خاصاً بتحقيق التنمية الريفية ، من خلال العمل في مسارين ، الأول وهو تحسين مستوى الدخل للمزارعين ، والثاني زيادة وتحسين جودة الانتاج الزراعي والحيواني.

وأضاف فيما يتعلق بتحسين مستوى الدخل للمزارعين ،فإن البنك يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء الاقتراض الزراعي إلى 1.5 مليون عميل، علاوة على تنويع برامج التمويل لتستهدف كافة الشرائح والفئات ، حيث يمتلك البنك برامج تمويلية متعددة للمشاريع متناهية الصغر ، أخرها برنامج تمويلي سيتم اطلاقه قريباً ، لتمويل المرأة الريفية والحرفيين وصغار التجار بمبالغ تتراوح بين 2 و 10 الاف جنية بضمانات ميسرة.

واوضح انه تم تحريك الفئات التسليفية لبعض المحاصيل الزراعية من 20 % الى 70 % من تكلفتها الانتاجية ، مؤكدا أنه في الوقت نفسه تم العمل وفق سلاسل القيمة المضافة ليكون المزراع هو المورد المباشر للمصنع ، وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزراع والشركة المصنعة ، ومن خلال ذلك يتم القضاء نهائياً على الوسطاء ، ما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله ، وقد نجحت تلك البرامج بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد.

وأشار فاروق إلى أن البنك يدعم أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، العاملة في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به ، موضحا أن البنك يستهدف تمويل 150 شركة صغيرة ومتوسطة خلال الفترة القادمة، والوصول إلى جميع فئات المجتمع في القرى والمحافظات، فيما ارتفع عدد الشركات الكبرى الراغبة في الاقتراض من البنك الزراعي إلى 65 شركة، بعد أن كانت 4 شركات فقط في السابق بالإضافة إلى مشاركة البنك في عدة قروض مشتركة خلال الفترة الماضية، بلغت قيمتها الإجمالية 400 مليون جنيه، وهي خطوة جديدة تأتي ضمن استراتيجية تحديث البنك وتطويره.

و فيما يتعلق بتحسين جودة الإنتاج وزيادته ، أكد رئيس البنك الزراعي المصري ، أن البنك يعمل في إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ،وذلك من خلال البرامج التمويلية المدعمة التي يمنحها البنك للمزراعين ، ومربي الثروة الحيوانية ، بفائدة بسيطة جداً لا تتجاوز 5 % ، لاستغلالها في مشروعات الانتاج الزراعي والحيواني ، مثل مشروع البتلو ، ومراكز تجميع الألبان ، وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي.