وزيرة التخطيط :691 مشروعا أخضر مدرجا في خطة 2020-2021 بتكلفة كلية 447.3 مليار جنيه

قالت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة تعمل على تمويل المشروعات الإستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 20/2021 من خلال مبادرة “السندات الخضراء”، التي أطلقتها الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية.

أوضحت أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 2020-2021 يبلغ حوالي 691 مشروعا، بتكلفة كلية حوالي 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات حوالي 36.7 مليار جنيه تمثل 15% من إجمالي الاستثمارات العامة، مضيفه أنه من المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة 21/2022 لتصل إلى 100% خلال ثلاث سنوات.

جاء ذلك في كلمتها التى ألقاها نيابة عنها دكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة بحفل وزارة المالية لتكريم الأطراف الفاعلة والمساهمة في إعداد إطار العمل الخاص بطرح السندات الخضراء، وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزيـر الماليــة، وبمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضحت السعيد أن العديد من دول العالم قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية يتم توجيهها إلى مشروعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار إلي جانب مشروعات الطاقة النظيفة والأبحاث المتعلقة بالاستدامة، إضافة إلى إجراءات تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين
كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وخفض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوثًا.

ولفتت السعيد إلي الخطوات الواسعة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي وما يوازيه من تنمية اجتماعية، مؤكدة سعي الحكومة كذلك نحو تحقيق الاستدامة البيئية، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إدماج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة السنوية ومتوسطة المدى، بالتعاون مع وزارتي البيئة والمالية من خلال برنامج السندات الخضراء، ووزارة الثقافة عن طريق تنفيذ أنشطة ثقافية لتعزيز ونشر مفهوم الثقافة البيئية، وكذا وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي عبر إدماج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية.

وفيما يتعلق بالسندات الخضراء أوضحت السعيد أنها تهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات التي لها تأثير إيجابي على البيئة والتي تشمل مشروعات الطاقة المتجددة وتخفيض استهلاك الطاقة، والمشروعات التي تهدف إلى خفض مستوى الانبعاثات والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي في التنمية المستدامة، وكذا مشروعات تدوير المخلفات الصناعية والصلبة والعضوية ومشروعات الإنتاج المستدام، فضلًا عن المشروعات التي تهدف إلى رفع كفاءة إنتاج واستهلاك المياه.

وحول التحديات التي تواجه قطاع البيئة وآليات الدولة لمواجهتها قالت السعيد إن أبرزها مشكلة التصحر ومحدودية الموارد الطبيعية، وخاصة الموارد المائية، وارتفاع معدلات حدوث الكوارث الطبيعية، بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، فضلًا عما نتج عن جائحة كورونا مؤخرًا لافته إلي تكاتف جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة للتعاون لوضع رؤية مصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر؛ بما يزيد من الفرص الاستثمارية وتنافسية المنتجات الوطنية وبالتالي زيادة فرص العمل ووقف الخسائر الناجمة عن التدهور البيئي.

وتابعت السعيد أن تلك الجهود نتج عنها اتخاذ الدولة المصرية العديد من الخطوات المهمة من بينها موافقة مجلس الوزراء على إصدار دليل معايير الاستدامة البيئية كخطوة لخلق منظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو دمج البعد البيئي في خطط الدولة، موضحة أن أولى خطوات التعافي الأخضر تبدأ بزيادة الاستثمارات الخضراء التي تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية وتساهم في وقف التدهور البيئي، مؤكده أن إصدار معايير الاستدامة البيئية يعد نقلة حقيقية في طريق التحول للاقتصاد الأخضر.
وتابعت السعيد الحديث حول جهود الدولة والتي تضمنت جهود تفعيل الأدوات الاقتصادية لتمويل البرامج البيئية مثل طرح السندات الخضراء وتشجيع الاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة وتطوير المحميات لتحقيق الاستدامة المالية لها.

وأشارت السعيد إلى أن تدخلات الدولة لمواجهة التحديات البيئية تستهدف بشكل رئيس الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، والحد من مصادر التلوث، والتغيرات البيئية والمشكلات البيئية المستحدثة.

وأكدت السعيد إلي سعى الدولة لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030.

واختتمت السعيد كلمتها موضحة أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل تتكامل خلاله أدوار كافة الوزارات والجهات المصرية، كما تتضافر من خلاله جهود شركاء التنمية كافة من القطاع خاص والمجتمع مدني مع الحكومة في إطار من المسئولية الجماعية.

وشارك بالحفل فرق العمل التي شاركت في إعداد إطار العمل الخاص بطرح سندات خضراء دولارية في الأسواق الدولية بقيمة 750 مليون دولار، بهدف تمويل مشروعات التنمية المستدامة والصديقة للبيئة.