وزير المالية: إبقاء «ستاندرد آند بورز» على تصنيف مصر الإئتماني يعكس ثقة المؤسسات الدولية في ثبات وصلابة الإقتصاد

خبراء مؤسسة التصنيف الدولية أشادوا بقدرة الحكومة المصرية على تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي عام 2019/2020 رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020 يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة فيروس كورونا وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها.

أوضح أن ذلك يأتي بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة.

أضاف معيط، في بيان له اليوم، أن قرار ستاندرد آند بورز يعكس أيضا رصيد الثقة الذي يتمتع به الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الائتماني، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمي.

أوضح أن القرار يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، مما أسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقي الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وهو ما يظهر في استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابي بلغت نحو 3.6% عام 2019/2020 وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين في ظل تفاقم جائحة كورونا.

أشار إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الدفع بوتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تبني وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ وبيئة الأعمال.

أوضح أن تقرير ستاندرد آند بورز توقع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5% عام 2020/2021 وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.

لفت إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول عام 2022 مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.

ومن جانبه، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن مؤسسة ستاندرد آند بورز تتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدلات جيدة جدا في المدى القصير، حيث يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو حقيقي تبلغ نحو 5% في المدى المتوسط، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام 2% من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام المالي 2020/2021 ، وذلك على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذتها الحكومة وبلغت قيمتها نحو 2% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن خبراء مؤسسة ستاندرد آند بورز أشادوا بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي 1.8% من الناتج المحلي عام 2019/2020 رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمنطقة بأكملها.

أوضح أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط، مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من تقديرات وتوقعات خبراء المؤسسة.

وقال إن الاقتصاد المصري تفوق على معظم الأسواق الناشئة في التعامل المرن والإيجابي مع أزمة كورونا، لافتا إلى أن إبقاء مؤسسة ستاندرد آند بورزعلى النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط.