الإتربي : تحسن الجنيه يؤكدة قوة الإقتصاد المصري
قال محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر إن تحسن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الاجنبية يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تخطي الازمات.
أشار الإتربى في كلمة ألقاها أمام أحد المؤتمرات، اليوم، إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية مساء امس بخفض سعر الفائدة نصف في المائة في صالح الاقتصاد والمقترضين.
كما اشار الى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري رغم تداعيات كورنا على الاقتصاد العالمي وهبوط البطالة وارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر.
وبالنسبة لبنك مصر قال الاتربي، ندرس حاليا اقامة بنك رقمي يقدم خدمات رقمية بالكامل،مشيرا الى خطوات مهمه لبنك مصر فى تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين حتى في خطوات الاقتراض.
ومن ناحية اخرى قال رئيس اتحاد بنوك مصر أن قانون البنك المركزي الجديد الذي تم اقراره سيكون له أبلغ الأثر في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة ودعم الثقة في القطاع المصرفي المصري كأحد الركائز الأساسية للتنمية والتأكيد على دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي.
وأضاف يسهم القانون في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع.
وتابع” يتم حالياً دراسة مشروع تطبيق وسائل التكنولوجيا المالية بمصر بالتنسيق والتعاون بين البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تطوير العمل بالقطاع المصرفي في ضوء توجه الدولة للاستفادة من التطور التكنولوجي”
وقال المشروع يسهم في تيسير فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء آليا.
وأضاف الاتربي،أن البنك المركزي المصري لعب دورًا محوريًا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر ، لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، من خلال إتخاذه بإحترافية مشهودة سلسلة من القرارات وحزم التحفيز والتيسير، ضمن آليات وأدوات السياسة النقدية.
واضاف” نجح المركزي في وضع تدابير تساعد في تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن انشار “كورونا” على الأفراد وقطاع الأعمال المصري.
وتابع” أكدت أزمة كورونا على أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي أمرًا حتميًّا ولم يعد رفاهية كما كان يُعتقد سابقا، وهو ما أدى إلى تنامي التحول العالمي نحو الاقتصاد الرقمي ودخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية”
ونوه بعدة معوقات هيكلية ومؤسسية تواجه وتحد من نمو التكنولوجيا المالية في الدول العربية منهاضعف بيئة الأعمال بوجه أعمال، ومشكلة القيود التي لا تزال قائمة على دخول الكيانات الأجنبية إلى الأسواق، تحد من إمكانية دخول شركات التكنولوجيا المالية العالمية القائمة بالفعل في الأسواق.
كما اشار الى تدني جودة خدمة الانترنت والهواتف المحمولة وأسعارها في بعض الدول بالرغم من ارتفاع معدلات تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السنوات الأخيرة.
