القباج : إرتفاع حجم ميزانية بنك ناصر الإجتماعى إلى 22.247 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020
محمد عشماوي: نسعى لتطوير خدمات البنك ودعم الشمول المالي
عقد مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي إجتماعا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك ،وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ،وأعضاء مجلس الإدارة بمقر وزارة التضامن الإجتماعي.
وقالت نيفين القباج إن الإجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ، ومنها التصديق علي محضر الإجتماع السابق ، والإعتماد النهائي للقوائم المالية ، والحسابات الختامية ، والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 ، والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك رغم الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا.
أوضحت أن أرباح البنك ارتفعت إلي 1.427 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 1.81 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، بزيادة قدرها 346 مليون جنيه ، بنسبة نمو 32% ، لافتة إلى أن تلك الأرباح جاءت كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.
أضافت القباج أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 22.247 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 17.871 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، بنسبة نمو 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16.118مليار جنيه ، مقابل 12.517 مليار جنيه ، بنسبة نمو 29%.
كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8.755 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 ، مقابل 6.371 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، بنسبة نمو 37% ، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.
من جانبه أوضح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك أن الاجتماع استعرض بحث آلية تواجد بنك ناصر الاجتماعي داخل وحدات التضامن المتواجدة داخل بعض الجامعات المصرية ، ضمن البروتوكولات الموقعة بين وزارة التضامن الإجتماعي وعدد من الجامعات المصرية.
يأتي ذلك في إطار سعي البنك إلى تطوير الخدمات التي يقدمها ودعم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعي وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر وضمن خطة التوسع والانتشار التي تتبناها الادارة العليا للبنك، حيث سيتم إتاحة قروض ميسرة للشباب وفقاً للإجراءات المتبعة بالبنك، وذلك لإقامة مشروعات متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للعاملين بالكلية والجامعة.
أشار عشماوي إلي موافقة المجلس علي إعادة تشكيل لجنة المراجعة الداخلية والمخاطر بالبنك، كما تم مناقشة طرح منتجات جديدة للبنك من بينها منتج الهبة المشروطة ومنتج إدارة الأملاك بالنيابة عن الغير، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات في أسعار العائد بالسوق المصرفي.
أوضح أن البنك يقدم مجموعة متنوعة من شهادات الاستثمار لتتناسب مع جميع فئات المجتمع، ومن مميزات تلك الشهادات أنها بدوريات صرف متنوعة سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي حتي يكون للعميل حرية الاختيار بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته، حيث قام البنك بالإبقاء علي معدلات عوائد الشهادات ذات الأجل ثلاث سنوات بحيث يكون العائد السنوى 12.75 % ، بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و 12% يصرف شهريًا، إلى جانب شهادة “رد الجميل ” بعائد 13% سنويا او بعائد 12.50% ربع سنوي او بعائد 12.25% شهريا ومدة الشهادة 3 سنوات او لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا او بعائد شهري 11%.
أشار عشماوي إلى أنه في ضوء جذب الخريجين لأداء الخدمة العامة بالبنك لتأهيلهم لسوق العمل وتماشيا مع متطلبات المعيشة تم الموافقة علي زيادة مكافأة الخدمة العامة علي مستوي الفروع والإدارات بالبنك.
