معهد التمويل الدولي: أزمة كورونا تدفع الدين العالمي لتجاوز ال 272 تريليون دولار في الربع الثالث من 2020
قال معهد التمويل الدولي إن أزمة فيروس كورونا المستجد دفعت مستويات الديون العالمية إلى قمة جديدة لتتجاوز 272 تريليون دولار في الربع الثالث من العام الجاري، محذراً من “هجوم تسونامي الديون”.
وتوقع المعهد، في تقرير حول رؤيته الأخيرة للدين العالمي، أن تُحطِم الديون العالمية أرقاماً قياسية جديدة في الأشهر المقبلة لتصل إلى 277 تريليون دولار بنهاية العام؛ ما سيمثل نسبة 365% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يأتي ذلك بعد أن زادت الحكومات حول العالم من دعمها للشركات والمواطنين في مواجهة الجائحة العالمية التي أدت إلى تعميم أوامر البقاء في المنازل، وكان على الشركات أيضاً البحث عن تمويل بديل؛ إذ تعثر النشاط في أعقاب انتشار الفيروس ما أدى إلى زيادة الاقتراض وبالتالي زيادة المديونية.
وذكر المعهد: “مدفوعاً بالارتفاع الحاد في الاقتراض الحكومي والشركات مع انتشار جائحة كورونا، زاد عبء الدين العالمي بمقدار 15 تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 ويقف الآن فوق 272 تريليون دولار”.
وفيما يخص الدول المتقدمة، ارتفع الدين فوق 432% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، أي بزيادة 50 نقطة مئوية عن عام 2019، واستحوذت الولايات المتحدة، التي نفذت واحدة من أكبر حزم التحفيز في العالم، على ما يقرب من نصف هذا الارتفاع.
أما في منطقة اليورو، أدت الإجراءات الحكومية إلى زيادة الدين العام بمقدار 1.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة، لتصل إلى 53 تريليون دولار، ولا يزال هذا أقل من الرقم القياسي البالغ 55 تريليون دولار المسجل في الربع الثاني من عام 2014، عندما كانت المنطقة تواجه أزمة الديون السيادية.
وبالنسبة للأسواق الناشئة، ارتفعت مستويات الدين إلى أكثر من 248% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث شهدت لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر ارتفاعات في ديون القطاع غير المالي.
ومع ذلك، فإن جائحة كورونا ليست العامل الوحيد المسؤول عن المستوى الهائل للديون العالمية، إذ قال المعهد في هذا الصدد: “لقد كانت وتيرة تراكم الديون العالمية غير مسبوقة منذ عام 2016، إذ زادت بأكثر من 52 تريليون دولار”.
وأضاف: “في حين تم تسجيل نحو 15 تريليون دولار من هذه الزيادة في عام 2020 وسط جائحة كورونا، فإن تراكم الديون على مدى السنوات الأربع الماضية قد تجاوز بكثير الارتفاع البالغ 6 تريليونات دولار المسجل على مدى السنوات الأربع السابقة عليها”.
وتضع مستويات الديون الأكبر الحكومات والشركات والأسر في خطر أكبر أثناء فترات الركود الاقتصادي إذ يتعين عليهم خدمة هذا الدين.
