بنك الكويت الوطني : آداء متباين لعائدات السندات العالمية في الربع الثالث من 2020
قال بنك الكويت الوطني إن عائدات السندات العالمية شهدت أداء متباينا في الربع الثالث من 2020 ، حيث عكست عائدات سندات بريطانيا والولايات المتحدة مسارها وارتفعت هامشيا، بفضل تحسن البيانات الاقتصادية، وتوقعات إقرار حزم التحفيز المالي، ما ساهم في تعزيز آمال تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، بينما انخفضت عائدات السندات الخليجية، التي تخضع عادة لديناميكيات مختلفة، وتحمل المزيد من المخاطر مقارنة بالدول المتقدمة، وذلك في ظل التحسن الطفيف الذي شهدته البيئة الاقتصادية.
أضاف البنك ، في تقريره الإقتصادي ، أن منقطة الخليج العربي في طريقها للوصول الى مستوى قياسي من الديون، مع التزايد الذي شهده العام الجاري حتى الآن في وتيرة إصدارات السندات الخليجية، سعيا من الحكومات إلى تمويل العجز المتزايد الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، لافتا إلى أن إجمالي إصدارات السندات بالعملات المحلية وبالدولار بلغ 35 مليار دولار في الربع الثالث من 2020، ما دفع إجمالي إصدارات العام الحالي للارتفاع إلى نحوا 98 مليار دولار، ووصول إجمالي قيمة الديون المستحقة على مستوى دول المنطقة إلى 579 مليار دولار.
وأشار إلى استمرار عائدات السندات الخليجية السيادية متوسطة الأجل في اتجاهها الهبوطي خلال الربع الثالث من 2020؛ وذلك في أعقاب ارتفاع العائدات مع بداية انتشار الجائحة خلال الفترة من أبريل إلى مايو الماضيين، ما يعكس ارتفاع المخاطر المتوقعة للحكومات الخليجية تحت ضغط الصدمات المزدوجة لانتشار الجائحة، بالتزامن مع التراجع التاريخي لأسعار النفط.
لفت البنك إلى أن تحسن المشهد الاقتصادي، قد ساهم في تراجع عائدات السندات، خاصة بعد رفع القيود وتحسن أسعار النفط إلى حد ما، ما أدى إلى تعزيز الثقة وتخفيف الضغوط على الأوضاع المالية الضعيفة بسبب انخفاض أسعار النفط وضعف النشاط التجاري الناجم عن تدابير الإغلاق، لافتا إلى أن عائدات السندات الصادرة عن قطر، وأبوظبي، والسعودية، والكويت، كانت قد انخفضت بمقدار 28، و28، و19، و17 نقطة أساس على التوالي.
أضاف أنه في المقابل، ارتفعت عائدات السندات متوسطة الأجل في عمان، والبحرين؛ حيث قام المستثمرون بتسعير المخاطر المرتفعة لهاتين الدولتين بعد خفض تصنيفاتها الائتمانية، ونتيجة لارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والضغط على الاحتياطيات الأجنبية، وتوقعات تباطؤ التعافي الاقتصادي والحاجة الملحة للإصلاحات المالية؛ حيث ارتفعت عائدات السندات السيادية لسلطنة عمان والبحرين بمقدار 44 و32 نقطة أساس على التوالي في الربع الثالث من 2020، ليواصل عائد السندات السيادية لعمان الارتفاع في أكتوبر الماضي، بعد خفض تصنيفها الائتماني السيادي للمرة الثانية خلال العام الحالي من قبل وكالات التصنيف العالمية.
وتابع أن وتيرة إصدار أدوات الدين الإقليمية تواصل قوتها منذ بداية العام، متوقعا أن تتجاوز 100 مليار دولار للعام بأكمله، نتيجة لتزايد الاحتياجات التمويلية في ظل تصاعد الضغوط المالية الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط وتفشي الجائحة، إلى جانب الانخفاض النسبي في تكلفة التمويل.
ولفت البنك إلى أن الصكوك السيادية السعودية كانت من أبرز الإصدارات الخليجية خلال الربع الثالث من 2020؛ حيث بلغت قيمتها الإجمالية 17.4 مليار دولار، لتسهم بذلك بالنصيب الأكبر من الإصدارات الخليجية في تلك الفترة، في حين أصدرت الإمارات سندات سيادية بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار في يوليو وسبتمبر الماضيين، بينما أصدرت سلطنة عمان خلال شهر أكتوبر الماضي، شريحتين من السندات الدولية بقيمة ملياري دولار لفترة استحقاق 7 سنوات و12 سنة.
