وزيرا التخطيط و التنمية المحلية يتابعان مع اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات مستجدات مبادرة ” شغلك في قريتك “

شعراوي : نسعى لإنشاء 384 مجمع صناعى و650 مشروع متوسط و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مباشرة

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد السويدي رئيس إتحاد الصناعات المصرية ، وممثلين لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال ، وقيادات من وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات.

شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة “شغلك في قريتك” بعدد من القرى ، لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات ، يستفيد منها أبناء تلك القرى وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين ، وذلك فى إطار خطة عمل وزارة التنمية المحلية لتطوير المجتمعات المحلية ، وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة داخل القرية المصرية.

وقال شعراوى إنه تم إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة بالتعاون مع إتحاد الصناعات فى 4 محافظات هي الاسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا ، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على الأراضى التى تصلح لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر ، وسيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة.

أكد أن إجمالى عدد قطع الأراضى التى تصلح لتنفيذ المبادرة وجاهزة بالمحافظات بلغت حوالى 278 قطعة أرض ، وسيتم استخراج التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.

أشار إلى أن الوزارة تسعى من هذا المشروع المهم إلى إنشاء حوالى 384 مجمع صناعى و650 مشروع متوسط و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر وتوفير حوالى 330 ألف فرصة عمل مباشرة بما يساهم في القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.
أضاف أنه تم اختيار 4 قطع أراضى بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية في 4 محافظات ، سيتم البدء بها ، وتتراوح مساحاتها من 4 ألاف متر وحتى 9600 متر تقريباً.

وأوضح شعراوى أن الوزارة ستقوم بمراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق لها طبقاً لاحتياجات كل مشروع ، كما سيقوم المحافظون بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الانشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن تلك المبادرة تهدف لزيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد وزيادة الناتج القومى ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال.

أكدت السعيد على أهمية هذه المبادرة والتي تتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية ، خاصة في دعم المرأة بالقرى ، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف أيضاً إلى معاونة أصحاب الأفكار والمشروعات الحرفية من خلال توفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم في كافة النواحى اللوجيستية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة.

ومن جانبه قال محمد السويدى أن الاتحاد قام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمعاينة عدد من قطع الأراضى في 4 محافظات للتأكد من ملائمتها للمشروعات المستهدف إقامتها والتي اقترح تنفيذها من رجال الأعمال والمستثمرين والمتطورين الصناعيين.

أشار إلى أن هذا المشروع يدعو للتكامل بين الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وستقع الفائدة على الجانبين سواء رجال الأعمال أو المحافظات ، بالإضافة إلى تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وتوفير تكلفة نقل العمالة.

أضاف السويدي أنه تم اقتراح بعض الصناعات التي يمكن تنفيذها بالمجمعات الصناعية حسب احتياجات السوق المحلي وربط المشروعات متناهية الصغير والصغيرة بالمشروعات المتوسطة والكبيرة نظراً لخبرات رجال الأعمال المتراكمة والناجحة من خلال مشروعاتهم القائمة ودخولهم باستثمارات ذاتية مالية مما يعنى التزامهم تجاه المشروع ، كما تم التنسيق مع شركة أيادى للاستثمار والتنمية لتوفير مبلغ 60 مليون جنيه للبدء في إنشاء المجمعات الصناعية.