عامر : مصر لا تحتاج لبرنامج ثان مع صندوق النقد الدولي

محافظ البنك المركزى : هناك هاجس لدى البعض بشأن الدين الخارجي لكن مصر لديها نموذجًا ماليًا نعمل في حدوده

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي أن مصر لا تحتاج لتنفيذ برنامج ثان مع صندوق النقد الدولي بعد إنتهاء البرنامج الإصلاح الحالي.

أضاف عامر، في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ، أن مصر لها وضع خاص من وجهة نظر الخبراء الأجانب المشاركين في اجتماعات صندوق النقد الدولي.

وبحسب عامر فإن إدارة الصندوق تتمنى التعاون مجددا مع مصر.

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويقترب البرنامج على الانتهاء، بتسلم مصر الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار.

وفي نوفمبر الماضي قال محمد معيط، وزير المالية أن مصر لن تطلب تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامجها الحالي البالغ 12 مليار دولار.

أضاف عامر، أن بنك “جولدمان ساكس” الأمريكي، وهو من أكبر البنوك العالمية، أكد أن مصر ببرنامجها الاقتصادي، تعد نموذجا رائعا.

أكد على استقلالية السياسة النقدية، وأن هناك ثقافة مالية للعمل والانضباط لتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار.

وفى شأن آخر قال عامر أن هناك هاجسًا لدى البعض بشأن الدين الخارجي، لكن مصر لديها نموذجًا ماليًا نعمل في حدوده.

أضاف أن قدرة الدول على السداد تختلف، وهناك تصنيف للدول بين ضعيفة ومتوسطة وقوية حسب قوة سياساتها.

أوضح ، “كلما قمنا بتحسين سياساتنا زادت قدرتنا على السداد”.

وبحسب آخر بيانات متاحة من البنك المركزي فقد بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018، فيما بلغ الدين العام المحلي 3.888 تريليون جنيه.

ويتوقع صندوق النقد، في أوراق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تتراجع نسبة الدين إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الجاري، وصولا إلى 71% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023-2024.

وبحسب بيانات الصندوق سيصل الدين العام إلى 7.497 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023، مقابل 4.872 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

وتشير توقعات الصندوق إلى أن قيمة الدين الخارجي ستبلغ خلال العام المالي الجاري 104.4 مليار دولار، وأن تتراجع خلال السنوات المقبلة لتصل إلى 88.8 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023.

وقال محافظ المركزي، أن مصر انضمت في السبعينيات لاتفاقية التجارة العالمية وانفتحت على الأسواق الخارجية، وكانت هناك سيطرة على سعر الصرف.

أضاف “وبالتالي لم يكن يستقيم الأمر بانفتاحنا على الأسواق الخارجية وفي نفس الوقت السيطرة على سعر الصرف، لأن السياسات الاقتصادية لابد أن تتكامل في توجهاتها”.

أكد عامر أن هناك خبرات هائلة في البنك المركزي وهي خبرات مفيدة للغاية للاقتصاد المصري، وهناك برامج للبنك تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية.

أشار الى أن مصر تسعى إلى تعزيز ميزان المدفوعات من خلال السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والبترول واستكشافات الغاز وغيرها.

أضاف أنه خلال سنتين تم خفض العجز في الموازنة من 20 مليارا إلى 6 مليارات في السنة، مؤكدا أهمية زيادة الإيرادات، كما تم تخصيص 160 مليار جنيه للاستثمار من جانب وزارة المالية.