الحكومة تعتزم اقتراض 647.5 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من 2021
وزارة المالية : إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 463.5 مليار جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 184 مليار جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2021
كشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار ” عن اعتزام الحكومة اقتراض 647.5 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الثالث من العام المالي 2020/2021.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 463.5 مليار جنيه ، وإصدار 32 عطاء سندات خزانة بقيمة 184 مليار جنيه ، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2021.
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر يناير الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 199.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 199.5 مليار جنيه فى شهر فبراير ، وعطاءات بقيمة 248.5 مليار جنيه فى شهر مارس.
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 62 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 94.5 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 146 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 161 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 40.5 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 46.5 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 47.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 31.5 مليار جنيه.
كما تطرح وزارة المالية سندات جديدة لأجل 15 عاما بقيمة 3 مليارات جنيه ، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل.
وكشف البنك المركزي المصري عن وصول حجم الدين العام المحلي لنحو 4.354 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 5.9% مستحق على الهيئات العامة الإقتصادية، و6.3% على بنك الإستثمار القومي.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
