خبراء : التقدم التكنولوجي الذي تشهده مصر يدعم تحقيق الشمول المالى بقوة

ترأس السيسي للمجلس القومي للمدفوعات يدفع بقوة تجاه تحقيق هذا الهدف

أكد نخبة من خبراء البنوك والتكنولوجيا ، أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس القومي للمدفوعات يمثل وثبة عملاقة تتخذها الحكومة المصرية في ملف الشمول المالي ، بما يدعم توافر الأموال لدى المواطن في أي وقت يحتاجها ، دون الحاجة لحمل مبالغ مالية كبيرة معه، فضلاً عن دعم حقوق الدولة مثل الضرائب.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول الشمول المالي في قمة صوت مصرصحوة العقول التى عقدت يوم الأحد.

وخلال الجلسة أكد هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أن الدولة المصرية تخطو خطوات كبيرة لتحقيق الشمول المالي ، فى ظل اتخاذ قرارات واسعة من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزي في هذا الصدد.

أضاف محمود أن التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم ومصر يسهم في تحقيق التقدم في ملف الشمول المالي ، وهو ما سيسرع وتيرة الأعمال، ويحقق الكثير من الفوائد المالية للبلاد.

أشار إلى أن أحد التحديات الرئيسية التى تواجه تحقيق الشمول المالي ، هو كون مصر من أقل نسب السكان في العالم ممن يملكون حسابات بنكية ، وهو ما ينبغي تشجيعه في الفترة المقبلة، من أجل إحداث طفرة كبيرة في هذا الملف الهام.

من جانبه أكد محمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني  ” آى سكور ” أن عدد المصريين المتعاملين مع البنوك قليل، ولكنه في ازدياد مستمر عاماً بعد عام، حيث بلغ هذا الرقم 33% من المصريين ، وذلك بعد حملات كثيرة لتشجيع المصريين للاتجاه نحو الشمول المالى.

أشار كفافى الى أن ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس القومي للمدفوعات، وعمل هيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي على ملفات التحول الرقمي والشمول المالي، يدفعنا خطوات كبيرة في هذا المجال.

ويعنى الشمول المالي تقديم خدمات مالية وخدمية تتوافق مع احتياجات الأفراد في المجتمع، مثل منح الائتمان، والقروض متناهية الصغر، وتحويل الأموال، والتأمين، والاستشارات المالية لجذب المواطنين للتعامل مع القطاع المصرفي.

شدد كفافي على أن رؤية “مصر 2030″، تمثل دافعا هاما للاتجاه نحو الشمول المالي ، حيث أن أحد المحاور الرئيسية فيه هو اتخاذ خطوات تنظيمية لبناء مجتمع رقمي ، يتسم بالكفاءة والشفافية ويعطي دفعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة MDIC  ، فإن الشمول المالي سيحقق العديد من المكاسب ، سواء على مستوى الأفراد أو الاقتصاد الوطني للبلاد، وهو ما يجب تدعيمه بقوة حتى يكون له نسبة انتشار أكبر من النسبة الموجودة الآن.

توقع رفاعي أن يشهد التحول نحو الشمول المالي تقدما أكبر في الفترة المقبلة  ، في ضوء اهتمام القيادة السياسية للمجلس القومي للمدفوعات ، واهتمامه بملفات التحول الرقمي، والشمول المالي.