البنك المركزي : ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية بنحو 19% فى المتوسط خلال الربع الثالث من 2020
كشف البنك المركزي ، فى أحدث تقرير عن السياسة النقدية ، عن استمرار ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية للربع الخامس على التوالي ليسجل 19% فى المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2020.
أرجع المركزي هذا الإرتفاع فى الأساس إلى الزيادة فى مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة فى السيولة المحلية بالإضافة إلى المطلوبات على القطاع الخاص.
أوضح أن ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي محليا كان السبب الرئيسى وراء ارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، والذى حد منه جزئيا الإنخفاض السنوي فى مساهمة التمويل الأجنبي غير المصرفي، مشيرا إلى أن انخفاض مساهمة الأخير جاءت فى أعقاب تفشى جائحة كورونا عالميا ، وعزوف المستثمرين الأجانب عن الإستثمار فى أصول الدول الناشئة والاتجاه إلى أصول الملاذ الآمن.
وفى ذات الوقت استمرت مساهمة المطلوبلت على القطاع الخاص بالعملة المحلية فى معدل نمو السيولة المحلية فى التعافى خلال الربع الثالث من عام 2020 وذلك للربع الثاني على التوالي، وذلك عقب فترة من الاستقرار بدأت منذ الربع الثاني من عام 2019.
وجاء الإرتفاع مؤخرا مدعوما بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس فى منتصف مارس 2020، بالإضافة إلى خفض أسعار العائد على مبادرات البنك المركزي التى تم الإعلان عنها للحد من اثار جائحة كورونا.
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، استقر النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية فى السيولة المحلية فى المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2020، بعد أن شهد زيادة طفيفة خلال الربع السابق بالتوازي مع تفشى جائحة كورونا عالميا.
