البنوك تؤكدا إلتزامها بقرار المركزي بعدم إجراء توزيعات نقدية من الأرباح على المساهمين لدعم القاعدة الرأسمالية
مصرفيون وخبراء : القرار يهدف لدعم المراكز المالية للبنوك والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي واتخاذ خطوات إستباقية لمقابلة مخاطر محتملة
يساعد البنوك للوصول برؤوس أموالها إلى الـ 5 مليارات جنيه المنصوص عليها كحد أدنى لرأس المال في قانون البنوك الجديد
أكد عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية إلتزامهم بقرار البنك المركزي المصري بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
وكان البنك المركزي المصري قد الزم البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
أوضح المركزي ، في خطاب له للبنوك ، إن هذا الإجراء يهدف لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد ، لافتا إلى أن التوزيع سيقتصر على العاملين وصرف مكافآت مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 فقط.
أشار المركزي أن هذا القرار يأتى فى ضوء استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 على الصعيدين الدولى والمحلى ، ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها ، ومدى تأثيرها على الوضع الإقتصادى فى الفترة المقبلة ، ونظرا للدور المنوط به البنك المركزى من الحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفي ، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة.
وسارعت بنوك saib وإي جي بنك والمصري لتنمية الصادرات وفيصل الإسلامي المصري والتعمير والإسكان وQNB الأهلي والكويت الوطني والبركة مصر بالإعلان عن إلتزامها بهذا القرار ، وإخطار البورصة المصرية بهذا الأمر.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي بعدم السماح بتوزيع أرباح 2020 على المساهمين يساعد في تقوية المراكز المالية للبنوك وقيمة أسهم البنك المتداولة في البورصة دون التأثير على توزيعات الأرباح على الموظفين في الجهاز المصرفي.
أشار أبوالفتوح إلى أن الموظفين في البنك سيحصلون على مكافأتهم من توزيعات الأرباح دون تأثير ، لافتا إلى أن القرار يهدف لتقوية مراكز البنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من فيروس كورونا في ظل استمرار أزمة انتشاره.
وقال طارق متولي الخبير المصرفي المعروف إن قرار إلزام البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية للأرباح على المساهمين وأن يقتصر التوزيع على العاملين ومكآفات مجلس الإدارة فقط ، هو أحد أدوات البنك المركزي لدعم المراكز المالية للبنوك ، للحفاظ على سلامة النظام النقدى والمصرفي ، واتخاذ خطوات إستباقية لمقابلة مخاطر محتملة.
أوضح أن قيام البنك المركزى بمبادرات متنوعة للعديد من القطاعات الإقتصادية المتأثرة بفيروس كورونا واستمراره ، وتأجيل الأقساط والفوائد ، يتطلب من البنوك التحوط وزيادة المخصصات والإحتياطيات ، لمقابلة المخاطر الناتجة عن توقف أو تباطؤ لهذه القطاعات ، وهو ما قامت به البنوك طبقا لمراكزها المنشورة مؤخرا ، وبنسب متفاوتة من بنك لآخر ، وهو ما استدعى تدخل المركزى دعما لمراكز البنوك جميعا.
أضاف أن هذا القرار يساعد البنوك على التوافق مع قانون البنوك الجديد الذي يلزم البنوك بزيادة رؤوس أموالها بحد أدنى 5 مليارات جنيه ، خلال ٣ سنوات من تاريخ إصدار القانون.
أشار متولي إلى أن قرار المركزي يدعم أيضا قدرة البنوك جميعا على تدعيم مراكزها المالية ، ودعم معدلات كفاية رأس المال لديها ، فى ظل تفاوت معدلات رؤوس أموال البنوك حاليا ، ( الحد الأدنى 500 مليون جنيه ) ، قبل تطبيق قانون البنوك الجديد والحد الأدنى المطلوب 5 مليارات جنيه.
أوضح أن كل هذه الأسباب السابقة ، بالإضافة لمسئولية البنك المركزي الأساسية فى المحافظة على سلامة النظام النقدى والمصرفي وحماية القطاع المصرفي من أية مخاطر محتملة حالية أو مستقبلية أدت لصدور هذا القرار ” الصائب ” تدعيما للمراكز المالية للبنوك ، وكخطوة إستباقية لمقابلة أية مخاطر محتملة ، والحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرفي ، والذى كان دائما أحد أهم الدعائم الأساسية للإقتصاد فى مجابهة الفترة السابقة من أزمات عالمية فى 2008 ، وثورتين فى 2011 و 2013 ، ومؤخرا أزمة ” كورونا”.
وقالت شركة برايم القابضة إن تأثير قرار إحتجاز الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية سيكون متباينا على البنوك العاملة بالسوق المصرية.
أوضحت برايم ، في ورقة بحثية ، أن تأثير القرار سيكون متعادل على البنوك الصغيرة ، والتي بحاجة إلى تدعيم قاعدة رأسمالها مثل بنك البركة وبنك أبو ظبي الإسلامي وبنك قناة السويس حيث يصل حجم حقوق الملكية لكلا منهما إلى 4.8 مليار جنيه، 5.1 مليار جنيه، 3.6 مليار جنيه، على التوالي، وذلك طبقا لأرقام الربع الثالث من 2020.
أشارت إلى أنه كان من المقرر بدء توزيع بنك أبو ظبي الإسلامي لأرباح نقدية لعام 2020 ، والذي سيتوجه الآن لتدعيم قاعدته الرأسمالية بدلاً من ذلك.
أما بخصوص البنوك الكبيرة فأشارت برايم إلى أن التأثير سيكون مختلفا نظرا للقاعدة الرأسمالية الكبيرة التي تمتلكها وليست بحاجة إلى تدعيم قاعدتها الرأسمالية.
وكانت تلك البنوك توزع أرباحا نقدية علي المساهمين بصورة منتظمة في حدود الجنيه لكل عام ، مثل البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي ، حيث تصل حقوق الملكية لديهم 54 مليار جنيه و38 مليار جنيه، على التوالي، وبنك فيصل الإسلامي المصري الذي يمتلك حقوق ملكية تصل إلى 13.6 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان حيث يمتلك حقوق ملكية تصل الي 7 مليار جنيه.
ومن جانبها قالت رضوي السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الإستثمار فاروس القابضة إن قرار البنك المركزي المصري بإلزام البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين يساعد البنوك للوصول برؤوس أموالها إلى الـ 5 مليارات جنيه المنصوص عليها ، كحد أدنى لرأس المال ، في قانون البنوك الجديد.
أوضحت السويفي أن عدم توزيع أرباح نقدية يعزز رأس المال ، ويمكن البنوك من الوصول بطريقة أسرع لرأس المال المطلوب قانونيا ، ويقلل الإحتياج لضخ سيولة في رأس المال قبل الموعد المحدد في القانون ، وفي نفس الوقت يمكن تعويض المساهمين عن طريق توزيع أسهم مجانية.
أضافت ، أن هذا القرار يعزز أيضا من قدرة البنوك على زيادة معدلات كفاية رأس المال لديها ، والوصول لمتطلبات بازل3 في هذا الشأن.
